مجلس الوزراء يدعو إلى الالتفاف حول منظمة التحرير… ويجدد دعوته لحماس بتسليم قطاع غزة بالكامل

رام الله-مدار نيوز: جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأحد في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، التأكيد على أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد الأمثل على أعداء مشروعنا الوطني التحرري، ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل.

ودعا المجلس إلى اعتبار يوم 30 نيسان يوما وطنيا لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات أو أطر بديلة.

وفي هذا السياق، جدد المجلس دعوته لحركة “حماس” بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام، والعودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة سيادة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح أهلنا ونجدتهم، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، وحتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن مواقف الاتحاد الأوروبي الذي أعرب خلالها أنه لن يسمح لأي دولة أوروبية بالخروج عن الإجماع الأوروبي، فيما يتعلق بموضوع القدس، مؤكداً أهمية التزام جميع الدول بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بوضع مدينة القدس.

وشدد على أن قيام جرافات الاحتلال بتدمير أراضي المواطنين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون في الأغوار الشمالية، يقع بالتزامن والانسجام والتكامل المفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال ومستوطنيه على قرية جالود جنوب نابلس، وإتلافهم ممتلكات المواطنين. وحذّر من استمرار العدوان، ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن عواقب عدوانها، وعربدة مستوطنيها.

ودعا، المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، وطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في مواجهة الجرائم ضد أبناء شعبنا، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل أرض فلسطين المحتلة، ولجم انتهاكات مستوطنيها. كما أدان العدوان الإسرائيلي المستمر ضد أبناء شعبنا من المدنيين العزّل ومسيراته السلمية في قطاع غزة، والذي أدى منذ 30 آذار الماضي.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالتدخل العاجل لردع سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين وللمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والدولية، كما طالب مؤسسات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية، بالتدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة، وعدم إعاقة خروجهم من القطاع لتلقي العلاج. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في فتح تحقيق دولي دون إبطاء أو تأخير، ومحاسبة مسؤولي سلطات الاحتلال على الجرائم الممنهجة والمتواصلة التي يرتكبها بحق شعبنا، داعياً الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى العمل الفوري على لجم العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية العاجلة، وإنفاذ مهمته التي أنشئ من أجلها بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين اللذين لن يتحققا دون تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد رئيس الوزراء التزام السلطة الوطنية بقضايا الحركة العمالية في فلسطين وملفها بكافة مكوناته.وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبما يؤدي إلى الحد من الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الماثل أمامنا هو نسبة البطالة المرتفعة خاصة في قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال بكل ممارسته.

وشدد  على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه سلامة العمال وحماية حقوقهم وضمان الحد الأدنى للأجور لهم، ومكافحة عمالة الأطفال، وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.

وأكد المجلس، أن افتتاح رئيس الوزراء لفعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الحادية عشرة يوم الخميس المقبل تحت شعار ” فلسطين الوطن… القدس العاصمة”، يعد الحدث الثقافي الأضخم، حيث سيقام المعرض لأول مرة على أرض المكتبة الوطنية الفلسطينية بمساحة خمسة آلاف متر مربع، وبمشاركة خمسمائة دار نشر عربية ووفود دولية وعربية رسمية، وستكون مدينة القدس الحاضر الأبرز من خلال فعاليات وندوات ومشاركات مهمة ومتنوعة من القدس ولأجل القدس.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات للتخفيف من معاناة أهلنا، وتلبية احتياجاتهم حسب الامكانيات المالية المتاحة، وبما لا يتناقض مع التفويض الممنوح لوكالة “الأونروا”.

كما قرر المحافظة على مشفى بيت لحم للطب النفسي وعدم السماح باقتطاع أي جزء من الأرض المحيطة به، وذلك لتنفيذ خطط مستقبلية لتوسعة الخدمات التي يقدمها المشفى. وقرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعديل تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك بإضافة نقيب المهندسين إلى عضوية مجلس الإدارة، لغايات تمكين المؤسسة من القيام بدورها في توفير الحماية الصحية والبيئية والاقتصادية للمستهلك.

وصادق المجلس على آلية وجدول توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2017 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، واعتماد الآليات والمعايير المقدمة من وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص. كما قرر المجلس الموافقة على إضافة هيئة تسوية الأراضي والمياه إلى عضوية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، واللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.

وقرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس لتعديل قرار بقانون الإجراءات الجزائية، بحيث يجعل من حضور النيابة العامة لجلسات المحاكمة أمام محاكم الصلح في قضايا الجنح وجوبياً، بدلاً من حضور النيابة العامة جوازياً.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=85331