مجلس حقوق الإنسان يعتمد 4 مشروعات تقدمت بها فلسطين

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد اليوم الجمعة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للأجندة، بتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية.

وتشمل القرارات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتتضمن حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية رياض المالكي على الاجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين، خاصة في ظل استمرار “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق شعبنا.

وشدد على أنه يأتي في وقت تدعم فيه الادارة الاميركية مباشر الاستيطان والاستعمار، وأدواته من مستوطنين إرهابيين، وحكومة متطرفة، وتعزز هذه المنظومة غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال دعمها المباشر، واعلانها الاخير الباطل، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وقال: “بعثتنا في جنيف عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي”.

وبدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الجمعة، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ37 المنعقدة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، يعتبر وقفة حق في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت عشراوي، في بيان صحفي، “باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين وقفوا إلى جانب الحق والعدالة، وخرجوا بأربعة قرارات منصفة، ولم يرضخوا للضغط والابتزاز الأميركي والإسرائيلي الذي حاول إلغاء البند السابع الخاص بممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في خطوة تشكل استثمارا هاما يصب في مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة وتؤكد التزام المجلس بالوقوف ضد الظلم والطغيان”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=79797