مجلس حقوق الإنسان يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

مدار نيوز/

ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ51، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وتحدثت المجموعات الجغرافية والسياسية بما فيها المجموعة الإفريقية ودول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون، والمجموعة العربية، إضافة إلى عدد من الدول بصفتها الوطنية من مختلف القارات.

ودعت المجموعات في كلماتها إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف الانتهاكات كافة، خاصة الاعتداء على الأطفال والمدنيين والقدس الشرقية والمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداء على مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إنهاء الحصار على غزة، وضرورة احترام حقوق الأسرى وخاصة المرضى منهم.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، خلال مناقشة البند السابع الخاص بفلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، عن استيائه من الاستمرار في مقاطعة هذا البند وكذلك البند الثاني، قائلا إن ذلك يكون عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل هي المنتهك الأكبر للقانون في العالم منذ اعتراف الأمم المتحدة بها، واستمرت بتقويض المنظومة القانونية الدولية منذ القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وأضاف أن إسرائيل هي المسؤول الأول عن الفوضى القانونية الدولية مدعومة بمواقف عدد من الدول وعلى رأسها أميركا التي استخدمت حق النقض الفيتو 43 مرة لحماية إسرائيل وما زالت مستمرة بذلك.

وقال خريشي إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما والاعتداءات المستمرة على القطاع خلفت الآلاف من الجرحى والشهداء، فمنذ بداية العام الماضي وحتى اليوم هناك 96 طفلا استشهدوا على يد قوات الاحتلال في القطاع.

وتابع: “كي لا تبقى ازدواجية المعايير هي السائدة، ومن أجل حماية حقوق الإنسان، وإنفاذ القانون واحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق والإعلانات، نطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والسياسية بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال واتخاذ إجراءات من أجل المساءلة والمحاسبة وردع العدوان الإسرائيلي”.

وأشار خريشي إلى أن ذلك الأمر يستدعي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وتنفيذ ما هو وارد في المواد (146، 147، 148) في اتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد على ضرورة السماح للجنة تقصي الحقائق بممارسة ولايتها في فلسطين وإسرائيل، وهذا ليس عملا معاد للسامية، وكذلك السماح للمقرر الخاص وحملة الولايات المختلفة بزيارة فلسطين للقيام بتنفيذ ولايتهم.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=256509