مذكرة قانونية لوزارة الحرب الإسرائيلية لمنع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الأسرى

مدار نيوز – ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتبت القناة السابعة الإسرائيلية، نشرت وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم الثلاثاء  مسودة مشروع قانون حول  الخطوات المنوي اتخاذها لمنع السلطة السلطة الفلسطينية من دوفع رواتب لمنفذي عمليات المقاومة (أسرى وشهداء) وعائلاتهم.

مسودة مشروع القانون جاءت بعد عمل مشترك بين وزارة الحرب الإسرائيلية ووزارة القضاء وكافة الأجهزة العسكرية الإسرائيلية،  ومما جاء في مشروع القانون، مع نهاية كل عام يقدم وزير الحرب الإسرائيلي تقريراً للجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون الأمنية يحدد فيها المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر  لمنفذي عمليات المقاومة وعائلاتهم، وبعدها يتم خصم قيمة المبلغ من أموال الضرائب التي تحولها دولة الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.

ويعرف مشروع القانون الدفع لمن سماهم “الإرهابين”:

“كل أموال تحول من السلطة الفلسطينية لأسرى فلسطينيين  أمنيين أو عائلاتهم على خلفية العمليات التي قاموا بها، سواء كان ذلك خلال فترة اعتقاله أو بعد الإفراج عنه، وكل أموال تنقل لمصابين ولعائلاتهم، أو لعائلات أشخاص قتلوا في عمليات”، كما شملت المذكرة القانونية أية أموال تدفع من السلطة لمعتقلين جنائين على خلفية العمل الذي قاموا به.

وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ادعى أن السلطة الفلسطينية تدفع سنوياً حوالي مليار شيكل لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وهذه المبالغ اعتبرها تشجيع لما سماه الإرهاب، وتشجيع على قتل مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي لزاماً عليه وقف هذه المبالغ.

وتابعت القناة السابعة الإسرائيلية، حسب معطيات السلطة الفلسطينية، بلغ حجم المبالغ المدفوعه للأسرى في السجون الإسرائيلية، وللأسرى المحررين خلال العام 2017 حوالي 550 مليون شيكل، و687 مليون شيكل لعائلات الشهداء والمصابين.

هذه المبالغ تشكل حوالي 7% من قيمة الموازنة الفلسطينية السنوية، وحسب معطيات السلطة أيضاً، أسير قضى 3-5 سنوات يحصل على راتب 2000 شيكل، وأسير قضى ما بين 20-35 سنه يحصل على راتب شهري حوالي 10 آلاف شيكل، أسير متزوج يحصل على علاوة إضافية بقيمة 300 شيكل، وأسير يحمل الجنسية الإسرائيلية يحصل على علاوة بقيمة 500 شيكل، مع العلم أن متوسط الراتب في الضفة الغربية أكثر من 2000  شيكل بقليل.

مسودة مشروع القانون التي أعدتها وزارة الحرب الإسرائيلية ستطرح على اللجنة الوزارية  لشؤون التشريع للمصادقة عليها، وخلال الأسابيع القادمة ستعرض على الكنيست للتصويت عليها وإقرارها.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=70519