وتحدث في الاجتماع قادة المستوطنين، وكان بينهم نائب رئيس بلدية القدس اليميني، أرييه كينيغ. وأشار رئيس حركة “نحلاه”، إليميلخ شربف، إلى طريقة إقامة البؤر الاستيطانية التي يجري التخطيط لإقاماتها، وقال إنه “قبل سنة صعدنا إلى إفياتار، وخلال عدة أيام بُنيت بيوت وشُقت شوارع، وأقيمت مستوطنة تنبض بالحياة”.
ويذكر أن البؤرة الاستيطانية “إفياتار” أقيمت، في أيار/مايو الماضي، على أراض تابعة للقرى الفلسطينية بيتا وقبلان ويتما، جنوبي نابلس. واحتج سكان قرية بيتا على نهب المستوطنين لأراضيهم، واستشهد ثمانية منهم بنيران أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وجرى إخلاء المستوطنين من بؤرة “إفياتار”، في تموز/يوليو الماضي، بموجب اتفاق بينهم وبين الحكومة الإسرائيلية بعدم عودتهم إلى حين استيضاح “مكانة الأراضي” التي استولوا عليها، وفيما بقيت البيوت مكانها. وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، قرر المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في يومه الأخير في منصبه، أنه بالإمكان البدء بإجراءات يكون بإمكان الحكومة في نهايتها المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في المكان.
وقال رئيس حركة “نحلاه” خلال الاجتماع، أول من أمس، إنه “الحمد لله يوجد هناك وجود عسكري، والمباني التي سكنا فيها قائمة. ووزير الأمن، بيني غانتس، لم ينفذ وعده بعد والسماح بالعودة إلى المكان. وهم لا يريدون الإيفاء بها، سنقيم مستوطنة إفياتار عشر مرات”.
ووُزع على المشاركين في الاجتماع نماذج تطوع. وبين إمكانيات التطوع الانضمام إلى مجموعة سائقي شاحنات، مجموعات سيارات يُسمح لها بجر عربة، وتجنيد مقاولي بناء لإقامة البؤر الاستيطانية. كذلك جرى الإعلان عن تأسيس “شركة تطوير تقدم مساعدات في الجانب اللوجيستي”.
وبالأمس، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ”الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل بناء 3988 وحدة سكنية في المستوطنات، وذلك بعد موافقة وزير الأمن، بيني غانتس، على مشاريع استيطانية جديدة.
