منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للفلسطينية ساما عويضة

مدار نيوز \

منحت المدافعة الفلسطينية عن حقوق الإنسان السيدة ساما عويضة، اليوم الأربعاء، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكد بيان صحفي مشترك صادر عن الممثلية الألمانية والقنصلية العامة الفرنسية في القدس، أن كلا من القنصل الفرنسي
العام في القدس، رينيه تروكاز وممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية، أوليفر أوفتشا قاما بتسليم الجائزة للسيدة عويضة.

وقال اوفتشا، خلال حفل تسليم الجائزة الذي أقيم في مقر إقامته في القدس الشرقية: “بينما هناك أعتراف دولي بحقوق الإنسان لكنها للأسف ليست أمراً يمكن أن نعبره مسلماً، فانتهاكات لحقوق الإنسان بطرق مختلفة وفي العديد من الدول سواء عن طريق العنف الجسدي أو الرقابة”.

وأضاف يشرفنا منح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للسيدة ساما عويضة، التي تعد من المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين عبر مسيرتها المهنية الطويلة، مما شكلت نموذجاً شجع العديد للحديث والتعبير عن أنفسهم والنضال من أجل نيل الحقوق.

من جهته، قال تروكاز: “يشكل الإلتزام بتحقيق المساواة ما بين الجنسين أولوية لحكوماتنا كجزء من الدبلوماسية النسوية المشتركة، وفي اطار العمل على تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم عبر محاربة العنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي، وعبر السعي للدفاع عن حقوق المرأة وضمان تعليم الفتيات. فبتقديمنا الجائرة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان للسيدة ساما عويضة فنحن نشيد بالعمل الشجاع المقدام من أجل حقوق المرأة الفلسطينية.

وتقود السيدة عويضة منذ عقود حملات بهدف ضمان احترام حقوق المرأة في المجتمع الفلسطينيي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة بير زيت وشهادة الماجستير من جامعة “ستي” في لندن.

وشاركت في تأسيس أول منظمة شعبية نسوية في فلسطين تحمل أفكار لجان العمل النسائي الفلسطيني في العام 1978 مع مجموعة من النشيطات، وأسست خلال مسيرتها المهنية، “مركز دراسات المرأة” ومقره القدس الشرقية، الذي ما زالت تترأسه حتى اليوم.

وتعتبر عويضة، وهي أم لأربعة أطفال، رائدة في في ادخال مفهوم “التدقيق الجندري” إلى المؤسسات في فلسطين، وساهمت بشكل كبير جداً السلطة الفلسطينية.

وتعد عويضة في الوقت الحاضر، واحدة من أهم الأصوات في المجتمع الفلسطيني، التي تقود حملات تطالب بسن تشريعات قانونية لحماية المرأة ضد العنف الموجه ضد النوع االجتماعي.

يشار إلى أنه منذ العام 2016 تمنح الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون سنوياً لـ 15 شخصاً من جميع أنحاء العالم، ممن أظهروا التزاماً وشجاعة خاصة في العمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوطانهم.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=264073