نقابة المحامين تعلن استمرار فعالياتها الرافضة للقرارات الماسة بالشأن القضائي

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، استمرار الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للقرارات التي تمس بالشأن القضائي.

وأكدت نقابة المحامين في بيان لها، على استمرار تعليق العمل المتواصل أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محكمة الجنايات (القاضي الفرد) ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.

وكذلك تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد طيلة أيام هذا الأسبوع، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة ايام الإثنين الموافق 1/2/2021، ويوم الأربعاء الموافق 3/2/2021، والخميس الموافق 4/2/2021.

وأعلنت نقابة المحامين عن مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر النقابة الرئيسي / رام الله، ودعوة جميع منظمات المجتمع المدني والفصائل والنقابات المهنية والعمالية ووسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

وأكدت نقابة المحامين على إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات للمطالبة بإلغاء القرارات بقانون الأخيرة من خلال منصة إلكترونية سيعلن عنها على موقع النقابة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت النقابة إلى أنه يستنثى من أيام التعليق الطلبات المستعجلة وطلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة والمعاملات المستعجلة أمام الكاتب العدل والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ والنيابة العامة، فيما نوهت إلى أنه “يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم الموافق 06/02/2021، للتقييم والتقرير في الإجراءات الاحتجاجية القادمة”.

وقالت نقابة المحامين في بيانها، “استمراراً لعهد الحق الذي أطلقته نقابة المحامين لصيانة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، يؤكد مجلس نقابة المحامين على أهداف الفعاليات النقابية الرافضة لحالة الهيمنة على السلطة القضائية والتي تنال من حقوق المواطنين بقضاء مستقل ونزيه قادر على الانتصار للعدالة الناجزة”.

وثمن مجلس نقابة المحامين الالتفاف الوطني والحقوقي والنقابي الداعم لموقف نقابة المحامين والذي عبرت عنه فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات والنقابات والاتحادات الشعبية عبر المشاركة والانخراط في كافة الفعاليات التي أعلنت عنها النقابة خلال الأيام الماضية.

وأكد مجلس النقابة على موقف الكتل النيابية لفصائل منظمة التحرير في المجلس التشريعي السابق والذي تم التعبير عنه في المذكرة المرفوعة للرئيس محمود عباس في العام 2016 والرافضة لأي تعديل على القوانين الناظمة للشأن القضائي قبل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة.

وثمن مجلس النقابة وقفة العز والالتفاف غير المسبوق والذي عبرت عنه الهيئة العامة لنقابة المحامين بصمودها واستبسالها في الدفاع عن سيادة القانون وإيصال رسالة مهنة المحاماة السامية إلى عنان سماء هذا الوطن، وقالت: “لقد أثبتم بأنكم الحراس الأمناء للعدالة والوطن وندعوكم لمزيد من الصبر والثبات حتى تحقيق الانتصار المظفر في المعركة النقابية العادلة”.

وتوجه مجلس النقابة إلى القضاة بأن الأوان قد لاح بالأفق لتسطروا موقفاً علنياً مشرفاً بالانتصار لاستقلال القضاء، وقال المجلس: “عهدنا بكم أنه لا سلطان عليكم إلا القانون وضمائركم الحية”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=201848