نقد صارخ إلى الجهات المختصة: كفى خربطة على حساب المواطن البسيط! .. ياسر أبوبكر

نعم، نحن مع الحقوق العادلة لكل موظف ولكل عامل ولكل صاحب حق، لكن ما يجري اليوم من تخبط وسوء تنظيم بين النقابات والجهات الحكومية وغيرهما من الأطراف المسؤولة بحجة برنامج الطوارئ لم يعد يُطاق.
لقد أصبح المواطن العادي هو الضحية الأولى لكل هذه الفوضى. المواطن الذي يريد إنجاز معاملة بسيطة – كفحص دم أو توقيع ورقة – يُضطر إلى الانتظار يومًا ليدخل للعيادة ، واليوم الثاني ليجري الفحص، وربما يومًا ثالثًا . ما كان يُنجز في ساعة واحدة صار يحتاج ثلاثة أيام، وكأن وقت الناس بلا قيمة.
ولأننا نعرف أن هموم الجميع كثيرة، دعونا نلتفت تحديدًا إلى أولئك المواطنين القادمين من القرى والبلدات النائية إلى المدينة. هؤلاء يعانون أضعاف معاناة غيرهم اضافة لمعاناة مرضهم :
يقطعون مسافات طويلة على حساب صحتهم وأعصابهم وأموالهم.
ينتظرون ساعاتٍ في طوابير مزدحمة لا ترحم كبيرًا ولا مريضًا.
يعودون إلى بيوتهم أحيانًا بخُفيّ حُنين، دون أن ينجزوا ، ليضطروا إلى العودة مرة أخرى وإضاعة يوم إضافي ناهيك عن تكاليف التنقل المالية.
لا يجوز أن تكون حجة “برنامج الطوارئ” شماعة تُعلّق عليها كل هذه المعاناة. برنامج الطوارئ لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن ولا على حساب الموظف أيضًا، فهو في النهاية إنسان ومواطن قبل أن يكون موظفًا، وله حقوقه وظروفه وهمومه. إننا نفهم تمامًا أن الموظف يعاني هو الآخر من ضغوط الحياة وأن حقوقه جزء من العدالة، لكن لا يجوز أن يتحول الحل المؤقت إلى كارثة دائمة يتحملها المواطن البسيط وحده.
أي عدالة هذه التي تجعل مزارعًا أو موظفًا بسيطًا أو مسنًا أو مريض يسافر من قريته مرتين أو ثلاثًا لإنجاز شيء كان يُنجز في ساعة واحدة؟
إن هذا النقد موجّه إلى الجهات المختصة جميعها دون استثناء: النقابات، الوزارات، الهيئات الحكومية، وكل من يملك قرارًا أو تأثيرًا في هذه الفوضى. لا يجوز أن تتحول حياة الناس إلى رهائن لسوء التخطيط والتقدير .
يجب أن نتذكّر أن مصلحة المواطن هي المصلحة العليا. المواطن – وخاصة من يأتي من القرى والضواحي – لا يملك رفاهية الانتظار والعودة مرات ومرات، ولا يملك خيارًا سوى أن يتحمّل هذا العبء الثقيل كي يحصل على حقه الطبيعي في خدمة محترمة وسريعة.
نرجو – بل نطالب – أن يتم فورًا:
تنظيم بروتوكولات واضحة لأي طوارئ ، بحيث لا يُشلّ البلد ولا تتعطّل حياة الناس.
وضع ترتيبات خاصة لخدمة المواطنين القادمين من القرى، مثل تخصيص مواعيد مرنة أو أيام محددة تُراعى فيها ظروفهم.
توفير حد أدنى من استمرار الخدمات الأساسية، احترامًا لكرامة المواطن وتقديرًا لوقته وصبره.
ختامًا:
نعم لحقوق الموظف. نعم لعدالة مطالبه. ولكن ألف لا لتعذيب الناس وإهانة حياتهم اليومية باسم الطوارئ . إن المواطن – وخاصة البسيط القادم من الريف – يستحق الاحترام والتقدير. كفى تحميله هذا الحمل الثقيل، وكفى خلط الأوراق على حساب كرامته وحياته.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=340821

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.