19 دولة تدين قرارات إسرائيل في الضفة: تمضي نحو “ضم فعلي غير مقبول”
مدار نيوز \
دانت 19 دولة، معظمها من أوروبا والعالم الإسلامي، الإثنين، القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تمثل مسارًا يؤدي إلى “ضم فعلي غير مقبول”.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن، والسعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، ومصر، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينان العامّان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وشددت الدول على أن قرار إسرائيل “إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى ‘راضي دولة‘” يُعد “جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض”.
وقالت الدول إن هذه الإجراءات تمثل مسارًا يقود إلى “ضم فعلي غير مقبول”.
وأضاف البيان أن هذه الخطوات تشكل “هجومًا مباشرًا ومتعمّدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.
وأكدوا وزراء الخارجية أن “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
واعتبروا أن القرارات الأخيرة “تشكّل جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول”.
وأشاروا إلى أنها “تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي”.
ودعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى “التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة”.
ولفتوا إلى أن هذه القرارات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته.
وقال الوزراء إن هذه الإجراءات “تشكل هجوما مباشرا ومتعمدا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.
وجددوا التأكيد على “رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية”، إضافة إلى معارضة “أيّ شكل من أشكال الضم”.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=354554
