26 ألف أمر اعتقال إداري أصدرتها إسرائيل منذ انتفاضة الأقصى
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ انتفاضة الأقصى الفلسطينية الثانية عام 2000 وحتى الآن، 26 ألف أمر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وأن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة، حيث تزايدت أوامر الاعتقال الإدارية خلال عام 2016 بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن العام 2014، وارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، إلى نحو 750 معتقلا، 60% منهم جدد لهم الاعتقال الإداري لأكثر من مرة.
وشددت الهيئة على أن الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة.
وأشارت هيئة الأسرى إلى أن مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، والذين أصبحت حالتهم الصحية حرجة جدا جراء مواصلة إضرابهم وتعنت سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري، وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وحياتهم معرضة للموت الفجائي في أية لحظة.
وقالت الهيئة إن “حكومة الاحتلال وسعت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالا ونوابا، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جدا والشاذ، ولكن حكومة إسرائيل حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة”.
