ممثل فيسبوك: كل المستخدمين على فيسبوك يخضعون لذات السياسات
نفى مدير السياسات في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا “سيمون ميلنر” وجود اتفاقية تعاون بين شركته والكيان الإسرائيلي، بخصوص إغلاقات الحسابات الفلسطينية.
وقال “ميلنر” خلال منتدى فلسطين للنشاط الرقمي،في البيرة وسط الضفة الغربية، إن كل المستخدمين على فيسبوك يخضعون لذات السياسات، وأن شركته غير منحازة لأي جهة. على حد قوله.
ونبه إلى أن إغلاق الحسابات أو الصفحات مقترن بحجم التقارير المرسلة إلى إدارة موقع فيسبوك من قبل المستخدمين.
ويتنافى حديث “ميلنر” مع التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد إبرام اتفاق مع فيسبوك، والحملة التي تقوم بها ضد آلاف الحسابات الفلسطينية التي تنشر قضايا وطنية وتتعرض للتعطيل أو الحذف.
وشارك في المنتدى الذي نظمه مركز حملة- المركز العربي لتطوير الإعلامي الاجتماعي ومقره في حيفا المحتلة،21 متحدثًا محليًا ودوليًا وبحضور أكثر من 200 شخصية في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقُدمت خلاله مشاركات ومداخلات وورش عمل، وسط نقاش حيوي وغني حول مواضيع الأمان الرقمي والحقوق الرقمية، واستخدام الأدوات الرقمية بطرق ملهمة ومبتكرة لخلق التغيير.
وقال عضو مجلس إدارة “حملة” منار مخول إن الحقوق الرقمية المتمثلة بالحق بعدم انتهاك الخصوصية والمعلومات الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت، أصبحت في الوقت الحالي مسألة حقوق إنسان أساسية.
وذكر أن استخدام هذه الأدوات أصبح أكثر أهمية، ففي الوقت الذي تتشابه فيه جرائم الاحتلال فإن القاسم المشترك في تعزيز مواجهتها هو استخدامها ليس فقط في موضوع المناصرة السياسية بل في خدمة المجتمع المدني أيضّا، وهو ما تسعى حملة لتعزيزه بمشاريعها المختلفة من تطوير مهارات وحملات توعية وغيرها.
وفي حلقة النقاش الأولى استعرض نديم الناشف مدير مركز حملة نتائج استطلاع أجراه المركز حول استخدام الشباب الفلسطيني للأدوات الرقمية ونسبة الأمان في استخداماتهم، وأظهرت النتائج أن نسبة سرقة الحسابات الفلسطينية بلغت 25%، وأن 19% من الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة على خلفية نشاطهم على وسائل الإعلام الاجتماعي.
من جهتها قالت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الانسان سحر فرنسيس إن حوالي 200 ملف قدم للمحاكم الإسرائيلية تحت عنوان نشر التحريض على وسائل التواصل، وتتعامل المحاكم مع كل منشور على أنه تهمة للشخص المعتقل.
وبينت أن “إسرائيل تسعى إلى إضفاء الصبغة القانونية على هذه الاعتقالات من خلال إعادة طرح قانون مكافحة الإرهاب والذي يؤطر أنظمة الطوارئ والتي يتم بموجبها اعتقال الناشطين”.
بدورها ذكرت مسؤولة المناصرة وقيادة البرامج بمؤسسة الخصوصية الدوليّةprivacy international “أليكسندرين كوربيون” أن النضال من أجل الحق في الخصوصية على الانترنت يحتاج لتجنيد المجتمع المدني وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به.
من جهتها أكدت وفاء بن حسين من منظمة Access Now على أهمية اعتبار خصوصية الفرد على الانترنت أحد حقوق الإنسان، وضروه التركيز على مسؤولية الأفراد والمؤسسات الخاصة في هذا المجال وليس فقط التشريعات.
وتجلت أهمية المنتدى في حلقة النقاش الثانية، فإضافة إلى مداخلة ممثل فيسبوك، تحدثت ثواب شبلي خبيرة البحث في يوتيوب/ غوغل عن سياسات يوتيوب في نشر المحتوى عليها.
وقالت : “في الوقت الذي ينشر 400 فيديو على يوتيوب كل ساعة تتم مراجعة الفيديوهات يوميًا، وبناء على سياساتهم يتم حذف ما هو غير لائق مثل المضامين الإباحية أو العنف وغيرها، مع وجود إمكانية تقديم الاستئناف حال الحذف، ومع وجود استثناءات لنشر بعض الفيديوهات التي ينجح أصحابها في إقناع الشركة بأهدافهم”.
وخلال حلقة النقاش الثالثة استعرضت مبادرات ملهمة ومبتكرة سخرت الأدوات الرقمية في خدمة المجتمع المدني والتغيير، مثل حملة “ابنوا غزة” لوكالة التّنمية الدّوليّة AIDA، وحملة “السوار ضد التحرش الجنسي”، وتطبيق” أنت تعرف: بناء الجسور بين المواطنين وصناع القرار” من مؤسسة تغيير للإعلام المجتمعي، وتطبيق “الزقاق” والذي طورته مؤسسة الرؤية الفلسطينية، وتطبيق “أزمة” والذي طوره باسل صار.
كما نظمت سلسلة من ورش العمل حول إدارة وسائل الإعلام الاجتماعية للمؤسسات غير الربحية، وبناء استراتيجية للحملات، والتمويل الجماعي والأمان الرقمي للأفراد والمؤسسات والمناصرة عبر الفيديو.
وفي ختام المنتدى شكر المشاركون مركز حملة على تنظيم المنتدى وورش العمل المرافقة له وعلى سلسلة البرامج والنشاطات التي ينفذها، إضافة إلى تأكيدهم على أهمية عقد مثل هذا المنتدى وإثارة مثل هذا النقاش بشكل دوري.
وكانت “إسرائيل” شكلت طاقمًا مشتركًا للتعامل مع ما يصفونه بظاهرة “التحريض” على العنف (المقاومة) عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتكون الطاقم من فرق تضم ممثلين عن مكاتب الوزارات المختلفة من الأمن الداخلي ووزارة العدل والشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” والجيش ومكتب النائب العام الإسرائيلي للتعامل مع هذه الظاهرة ومواجهتها.
ويُحدد مشروع القانون سقفًا للشروط التي يمكن بناء عليها إصدار أمر بشطب المنشور؛ أن يشكل مخالفة جنائية، وأن ينضوي على “إمكانية ملموسة” لتهديد أمن شخص أو الجمهور أو الكيان.
