الاتحاد الأوروبي لأبو مازن: لا مساعدات قبل استلام أموال الضرائب

مدار نيوز- ترجمة محمد أبو علان دراغمة -7-10-2020: كتب الصحفي الإسرائيلي باراك رابيد في موقع واللا نيوز العبري: أبلغ الاتحاد الأوروبي الرئيس الفلسطيني أنه لن يقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية مادامت مستمرة في رفض استلام أموال الضرائب التي تجمعها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية.

دبلوماسيون إسرائيليون وأوربيون قالوا أن هذا الموقف الأوروبي نقل الأسبوع الماضي خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية للإتحاد الأوروبي ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت التنسيق الأمني والمدني مع الجانب الإسرائيلي، في أعقاب إعلان رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن  أنه في حل من الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”، في أعقاب إعلان نتنياهو نية حكومته تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية.

وتابع الصحفي الإسرائيلي، الخطوة الفورية للسلطة الفلسطينية كانت الامتناع عن استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها “إسرائيل” لصالحها، تبلغ قيمة هذه الضرائب أكثر من 500 مليون شيكل شهرياً، وحتى الآن بلغ المبلغ المستحق للسلطة الفلسطينية من أموال الضرائب  2،5 مليار شيكل.

بسبب امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال الضرائب لم تتمكن من دفع رواتب كاملة للموظفين وعناصر الأجهزة الأمنية، وإضطرت الحكومة الفلسطينية للإستدانة من البنوك الفلسطينية، وادعى دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية توجهت لعددمن الدول الأوربية بطلب قروض لتتمكن من دفع الرواتب.

شخصيات دبلوماسية رفيعة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج طلبت من السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب بدلاً من طلب القروض، وحسب قولهم، سبب وقف تلقي أموال الضرائب من “إسرائيل” كان خطة الضم الإسرائيلية ، وعلي ضوء أن هذه الخطة لم تعد على جدول الأعمال في  أعقاب اتفاقية التطبيع بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة، يجب على الفلسطينيين استلام أموال الضرائب من الجانب الإسرائيلي ، بدلاً من التقدم بطلب للحصول على قروض جديدة.

الدبلوماسيون الأوروبيون والإسرائيليون قالوا أن السلطة الفلسطينية رفضت هذا الطلب، وإنها اشترطت الحصول على رسالة خطية تتراجع فيها “إسرائيل” عن خطة الضم، ودون أن يتم ذلك، لن تستلم أموال الضرائب، ولن تجدد التنسيق الأمني والمدني.

وتابع الموقع العبري، في أعقاب عدم إسفار الضغوطات الأوروبية عن نتائج في ضغطها على المستويات السياسية الأقل، اتصل الأربعاء الماضي وزير الخارجية الأوروبي على الرئيس أبومازن، المحادثة كانت بعد أيام لم يتمكن فيها الحديث مع أبو مازن، والذي يبقى في بيته معظم الوقت منذ تفشي فيروس كورونا.

الوزير الأوروبي عاد وأكد على مسامع أبو مازن أن الإتحاد الأوروبي لن يقدم قروضاً أومساعدات اقتصادية للسلطة لغايات دفع الرواتب ما لم تتسلم السلطة الفلسطينية أموال الضرائب من الإسرائيليين، كما طلب وزير الخارجية الأوروبي من أبو مازن استئناف التنسيق المدني مع “إسرائيل”، وفي هذه المكالمة أيضاً لم يحصل الوزير الأوروبي على ردود إيجابية من أبو مازن حسب قول الصحفي الإسرائيلي.

وادعى الصحفي الإسرائيلي، لجانب الدول الأوروبية، مصر والأردن تمارسان ضغوطات على السلطة الفلسطينية لاستلام أموال الضرائب، واستئناف التنسيق الأمني والمدني مع “إسرائيل”.

وختم الصحفي الإسرائيلي باراك رابيد بالقول، كبار المسؤولين في القيادة الفلسطينية يعتقدون أن السياسة الحالية المتمثلة في القطيعة الكاملة مع “إسرائيل” والولايات المتحدة تضر بالسلطة الفلسطينية، أبو مازن من جهته يرفض الضغوطات في انتظار نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية في الثالث من الشهر القادم..

رابط قصير:
https://madar.news/?p=188721