الاتحاد الأوروبي: لن نجري تحقيقا في المناهج الفلسطينية بل دراسة مستقلة

رام الله- مدار نيوز: “الدراسة لا تشكل تحقيقاً في المناهج الدراسية الفلسطينية”، هذا ما جاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي رداً على تقرير كانت قد نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وبه إعلان صادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بأن الاتحاد سيجري تحقيقا معمقاً في محتوى المناهج المدرسية الجديدة والتي تضم تحريضا على الكراهية والعنف، على حد ادعاء دولة الاحتلال.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه، بأن ما سيجري عمله فعلياً هو دراسة مستقلة تتعلق بـ المناهج التعليمية الفلسطينية، وليس اجراء تحقيق معمق حول التحريض والعنف في الكتب المدرسية.

وأوضح البيان بأن الدراسة التي يتم الحديث عنها ستقدم توصيات موجهة للحكومة الفلسطينية بما يخص المناهج التعليمية وتوافقها مع المعايير الدولية ومنها (احترام حقوق الانسان والحريات واللاعنف) وبحسب معايير الأمم المتحدة واليونسكو، فيما تم الاشارة بأن هذا الاجراء ليس بالجديد.

فيما أوضح البيان بأن الهدف من الدراسة وبعد التشاور مع أطراف دولية ومحلية هو تحسين نوعية ومستوى التعليم الفلسطيني وليس الأمر يتعلق بالحديث عن التحريض فقط.

وبحسب البيان فإن الاتحاد الاوروبي لا يدعم طباعة المناهج التعليمية، وانما يقدم الدعم بشكل رئيسي المعلمين، ويتكفل بتغطية رواتب 30 ألف معلم.

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن رغبة الاتحاد الأوروبي بإجراء دراسة حول المناهج الفلسطينية أمر مرتبط بتزايد وتيرة التحريض من قبل مؤسسات إسرائيلية ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة بها، في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه المؤسسات التحريض الكبير الذي تتضمنه المناهج الإسرائيلية على الفلسطينيين والعرب، وهو ما أثبتته عديد الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الدراسة المشار إليها، هي مبادرة أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته إنجازها نيابةً عن الدول والبرلمان الأوروبي، وأن الوزارة ما زالت في مرحلة البحث عن تفاصيل ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به بهذا الشأن.

وتابعت “بالرغم من قيام العديد من الجهات سابقاً بدراسات حول المناهج لدواعٍ مختلفة، إلا أن عملية تطوير المناهج تمت بأيدٍ وعقول فلسطينية، ووفق اعتبارات فلسطينية، وبشكل يتسق مع المعايير الدولية الخاصة بتطوير المناهج، وهو ما أشارت إليه العديد من الجهات، وأكدته شهادات للخبراء الذين أطلعوا على هذه المناهج بعد صدورها، كما جاء في شهادة الخبراء اليابانيين على سبيل المثال”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=136589