المناطق المصنفة “ج” في سياسة الحكومة الإسرائيلية القادمة
مدار نيوز- نابلس-12-6-2021- كتب محـــــمد أبـــو عـــلان دراغمة: وقت قصير قبيل توقيع اتفاقيات الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، تم التغلب على الخلاف بين وزير الحرب بني جنتس، وحزب تكفا حدشا حول البناء الفلسطينيفي مناطق “ج”، في تلك المناطق يوجد مئات آلاف الفلسطينيين إلى جانب غالبية المستوطنين، والمقترح الذي تم التوصل إليه أقل بكثير من ما أراده المستوطنين حسب تعبير صخيفة يديعوت أحرنوت.

في اللقاء الذي جمع بين رئيس حزب تكفا حدشا جدعون ساعر ورئيس حزب كحول لفان بني جنتس تم الاتفاق، بدلاً من الوحدة ذات الصلاحيات التي كان يجب أن تسلم للوزير زئيف إلكن، سيتم تأسيس هيئة جديدة تتبع للإدارة المدنية تكون مهمتها الحفاظ على مناطق “ج”.
الهيئة الجديدة المزمع تأسيها ستعمل على جمع المعلومات عن البناء الفلسطيني القائم، والمخطط له في المنطقة “ج” ، والعمل من أجل تجفيف مصادر التمويل، وإدارة العمليات القانونية ضد البناء الذي يصفه الإسرائيليون “غير القانوني” في مناطق “ج”.
وحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت، على العكس مما كان قائماً حتى الآن، السياسية الجديدة تعني، في حالة إقامة مدرسة أو بناء فلسطيني في وسط تجمع فلسطيني قائم، قد لا تقوم “إسرائيل” بهدمه، ولكن ستعمل الهيئة الجديدة على منع التواصل الجعرافي بين مناطق “ج”.
وعن الوضع القانوني للمناطق “ج” كتبت يديعوت أحرنوت، بما أن المناطق “ج” غير موجودة تحت السيادة الإسرائيلية، العملية يجب أن تكون تحت سلطة الجيش الإسرائيلي، ومن أجل زيادة عمليات المتابعة على البناء في مناطق “ج”، ستشكل كتيبة خاصة من عناصر حرس الحدود الإسرائيلي تتبع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.
في وزارة المالية الإسرائيلية، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، يتم تحديد المعايير لمدة عشر سنوات، فيها 50 معياراً تتعلق بالمفتشين، وبتكلفة 30 مليون شيكل تخصصها وزارة المالية الإسرائيلية.
وعن خطة أعدها حزب تكفا حدشا بعد التشاور مع عدد من المنظمات اليهودية قالت الصحيفة العبرية، كانت خطة تكفا حدشا، القيام بعمل تعداد سكاني في مناطق “ج”، والبدء بخطة هدم لما أطلقوا عليه “مباني غير قانونية في مناطق ج”، إلى جانب استخدام الوسائل الزراعية كغرس الأشجار، وزراعة الأرض لمنع الفلسطينيين من البناء، لكن كل هذا لن يحدث في الوقت الحالي على الأقل.
الدكتورة عنات روت، المديرة التنفيذية ل “منتدى شيلا”، وهو منتدى يعمل على “إثراء المعرفة حول الاستيطان اليهودي، وتحدياته، واحتياجاته ، ومبرره الأخلاقي” حسب التعريفبهوية المركز، قالت أن المعركة على مناطق “ج” هي معركة سياسية، وليست معركة موازنات ومفتشين، يجب أن يكون تغيير في قواعد اللعبة، ونقل المعركة من أيدي الإدارة المدنية التابعة للجيش ليد جسم مدني.
وختمت يديعوت أحرنوت، قبل حوالي ستة أشهر، سمعت نداءات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنشاء منظمومة دورها توثيق وجمع المعلومات الاستخبارية عن البناء الفلسطيني “غير القانوني” في المنطقة “ج،وكانت الخطة أن يخصص عشرات المفتشين لهذا الغرض.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=214380



