تقديرات في دولة الاحتلال: قرار المحكمة الجنائية الدولية سيصدر خلال الساعات القادمة

مدارنيوز:تسود حالة من الترقب في المؤسستين السياسية والقضائية في داخل دولة الاحتلال، من احتمال صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في غضون الـ24 ساعة القادمة، بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في ارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وتشير التقديرات في دولة الاحتلال إلى أن هيئة القضاة في المحكمة سيتبنون موقف المدعية العامة، فاتو بنسودا، بأن للمحكمة صلاحية التحقيق مع قادة الاحتلال وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب، وفقا لما ذكرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، صباح اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن دولة الاحتلال والولايات المتحدة لم توقّعا على معاهدة روما، التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية، وإدعاء دولة الاحتلال أن المحكمة لها اختصاص فقط على الالتماسات المقدمة من دول ذات سيادة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة، إلا أنه في حال قررت إجراء تحقيق، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين احتلاليين، بمستويات مختلفة تبدأ برئيس حكومة ورئيس أركان جيش الاحتلال، وفي حال رفضهم المثول أمام المحكمة، فإنه بإمكان المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحقهم في معظم دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولين الاحتلاليين قد يمتنعون عن السفر إلى هذه الدولة خشية الاعتقال وتسليمهم للمحكمة.

ويرجح دبلوماسيون وخبراء قانون داخل دولة اللاحتلال أن يتركز التحقيق في الجرائم الإسرائيلية باتجاهين: الأول يتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب على يد ضباط وجنود بموجب تعليمات القيادة السياسية، والثاني يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما يخالف القانون الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين في دولة الاحتلال يستعدون لمواجهة قرار محتمل من المحكمة بفتح تحقيق، من خلال مجموعة من الأدوات العلنية والسرية، مشيرةً إلى أنه وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، تم تكليف الوزير في حكومة الاحتلال زئيف إلكين بملف مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن الوزير إلكين يقود فريق عمل مشترك بين الوزارات يتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية والجيش والعدل والشؤون الاستراتيجية ومجلس الأمن القومي وآخرين، وبناء على التقديرات بأن المحكمة تتجه للتحقيق مع دولة الاحتلال، عمل الفريق في الأشهر الأخيرة على صياغة أسس وقواعد هجومية للتعامل مع القضية، سيتم إطلاقها في حال قررت المحكمة بدء التحقيقات.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد زعم في بداية العام الحالي، أن قرار المدعية العامة فاتو بنسودا، “حوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة الاحتلال، وأن بنسودا تجاهلت تماما الحجج القانونية.

وكانت دولة فلسطين قد رفعت للجنائية الدولية ثلاثة ملفات تتعلق بارتكاب دولة الاحتلال “جرائم حرب”، وهي العدوان على غزة والاستيطان والأسرى داخل المعتقلات.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=181443