تقرير: “مجزرة تل” تعيد تسليط الضوء على إرهاب المستوطنين وتثير ردود فعل غاضبة

مدار نيوز \

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت، إن “مجزرة تل” تسلط مزيدًا من الضوء على إرهاب المستوطنين، وتثير ردود فعل غاضبة.

سلّطت مجزرة “تل”، التي وقعت في الرابع والعشرين من تموز الماضي، وقبلها مجزرة “قريوت” في آذار الماضي، إضافة إلى مسلسل الجرائم المتواصل في قرية “المغير” ومجزرة “دير جرير” مؤخرًا، مزيدًا من الضوء على إرهاب المستوطنين.

وقال التقرير إن مجزرة “تل” بدأت، وفق زعم السلطات الإسرائيلية، بمسيرة تنزه بريئة لقطعان المستوطنين على أطراف البلدة في المنطقة المصنفة (ب)، وانتهت بارتقاء عدد من الشهداء في البلدة، بعد أن استسهل جيش الاحتلال الضغط على الزناد لحماية تلك المسيرة.

وأضاف التقرير أن المجزرة المروعة أعقبتها ردود فعل تراوحت بين الدعوة إلى محو البلدة من الوجود، وبين توجيه وزير جيش الاحتلال بالاستعداد لتوسيع العمليات الهجومية في الضفة الغربية.

وقال التقرير إن هذه المجازر، وغيرها من أعمال الإرهاب اليهودي على امتداد الضفة الغربية، من الأغوار إلى مسافر يطا، تأتي في سياق سياسة منسقة بين المستوطنين وجيش الاحتلال، بغطاء حكومي صريح.

وأضاف أن وتيرة عنف المستوطنين وإرهابهم ارتفعت منذ بداية العام الجاري، وتحول هذا العنف إلى ممارسات منظمة تتكامل مع سياسات قوات الاحتلال وإدارتها المدنية، بدعم واضح من بنيامين نتنياهو واليمين الفاشي في حكومته، وبشكل خاص وزير دفاعه يسرائيل كاتس، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، ووزير أمنه القومي إيتمار بن غفير، ضمن تكامل مدروس للأدوار.

وتابع التقرير أن أبرز جوانب هذا التكامل تتجلى في الدعم والحماية، حيث توفر الحكومة الغطاء السياسي لاعتداءات المستوطنين، فيما يوفر الجيش حماية فعلية أو ضمنية من خلال التدخل لتأمين حماية هؤلاء المعتدين أو قمع الفلسطينيين المدافعين عن أراضيهم.

وأوضح التقرير أن هذا التكامل يظهر أيضًا من خلال توسيع السيطرة على الأرض، حيث تُستخدم هجمات البؤر الاستيطانية المتطرفة كأداة ضغط غير رسمية لتهجير التجمعات الفلسطينية الرعوية والزراعية، والسيطرة على الأراضي، إضافة إلى غياب المحاسبة، حيث يتمتع مرتكبو هذه الاعتداءات بإفلات واسع من العقاب.

وقال التقرير إن تقارير حقوقية ودولية عديدة وثّقت تصاعدًا غير مسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وأكدت أنه يأتي في إطار سياسة ممنهجة ومدعومة رسميًا من سلطات الاحتلال، بهدف تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.

وأضاف التقرير أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وثّق أكثر من 1330 اعتداءً للمستوطنين في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، شملت إحراق منازل ومساجد، وتخريب منشآت زراعية، وتدمير شبكات مياه لقرى وتجمعات كاملة.

وتابع أن موجات العنف المتصاعدة أجبرت العديد من العائلات والتجمعات الرعوية والبدوية على النزوح عن أراضيها، بفعل البيئة القسرية التي يفرضها المستوطنون بدعم من جيش الاحتلال.

وقال التقرير إن منظمة العفو الدولية أصدرت بدورها تقارير موسعة وثّقت من خلالها عمليات تهجير قسري وتطهير عرقي طالت تجمعات فلسطينية كاملة في الضفة الغربية، نتيجة عنف المستوطنين.

وأضاف التقرير أن المنظمة وثّقت قيام وزراء في حكومة الاحتلال، مثل بتسلئيل سموتريتش، بتقديم دعم مالي مباشر، وتوزيع معدات وسيارات دفع رباعي على المستوطنين في البؤر العشوائية، بهدف تسهيل اعتداءاتهم.

وأشار التقرير إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت في أكثر من مناسبة أن المستوطنين يتمتعون بإفلات شبه تام من العقاب والمحاسبة، في ظل نظام الفصل العنصري السائد في الضفة الغربية.

وقال التقرير إن إرهاب المستوطنين يتسبب بآثار تدميرية، خاصة على التجمعات الرعوية والبدوية في مختلف مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في ظهر الجبل (شفا الغور)، ومسافر يطا، والأغوار، خصوصًا الشمالية منها.

وأضاف أن هذا الإرهاب لا تشارك فيه فقط منظمات مثل “شبيبة التلال” و”تدفيع الثمن” الإرهابيتين، بل تشارك فيه بصورة متزايدة وحدات “هاغمار”، وهي وحدات إرهابية إقليمية تضم في معظمها مستوطنين يخدمون في قوات الاحتياط.

وتابع التقرير أن الحكومة الإسرائيلية وسّعت هذه الوحدات بشكل كبير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما وزعت آلاف قطع السلاح على فرق الأمن المدنية، من بينها أسلحة سلّمها إيتمار بن غفير بنفسه في عدد من المناسبات لهؤلاء المعتدين.

وأشار التقرير إلى أنه لم يُعتقل جندي واحد من هذه الوحدات تسبب بقتل فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 2017 على الأقل، كما أن أكثر من 93% من ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين أُغلقت دون توجيه لوائح اتهام.

وأكد التقرير أن الأمم المتحدة وثّقت أكثر من 1330 حادثة اعتداء لهؤلاء المعتدين منذ مطلع عام 2026.

وقال التقرير إن منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وجهت، مؤخرًا، في اليوم الذي وقعت فيه “مجزرة تل”، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف عنف إسرائيل ومنع المذابح التي ترتكبها الميليشيات الاستيطانية والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضاف أن النداء جاء فيه: “في الأيام الأخيرة، تصاعد عنف الميليشيات الاستيطانية، بدعم وتمويل من الجيش، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق وتدمير ممتلكات فلسطينية والتهجير القسري للعائلات والمجتمعات. وقد قوبلت هذه الهجمات بصمت وتقاعس من جانب المجتمع الدولي، مما سمح للعنف بالاستمرار والتفاقم”.

وتابع التقرير أن النداء أشار إلى أن حادثة قرية تل (المنطقة ب)، التي وقعت في ذلك اليوم، وانتهت بمقتل أربعة فلسطينيين ومستوطن واحد، وإصابة عدد من الأشخاص، أدت إلى تصعيد العنف في المنطقة، بعد أن دعا مستوطنون ووزراء وأعضاء في الكنيست إلى شن مزيد من الهجمات الانتقامية التي بدأت بالفعل في أنحاء الضفة الغربية.

وأشار النداء إلى أن التجارب السابقة تظهر أن مثل هذه الأحداث قد تتطور بسرعة إلى مذابح جماعية إذا قوبلت بالصمت.

وأوضح التقرير أن من بين الجهات التي وقعت على النداء: عدالة؛ عكيفوت؛ بيمكوم؛ كسر الصمت؛ بتسيلم؛ عيمك شافيه؛ جيشا؛ هاموكيد؛ حقيل؛ صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ عير عميم؛ ماخسوم ووتش؛ آباء ضد احتجاز الأطفال؛ السلام الآن؛ أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل؛ يش دين؛ زازيم.

وفي السياق ذاته، قال التقرير إن نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق وجهوا رسالة إلى دونالد ترامب، عشية لقائه يوم الثلاثاء الماضي مع بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بالتدخل شخصيًا لوقف ما وصفوه بـ”إرهاب المستوطنين اليهود” في الضفة الغربية، محذرين من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن الرسالة أشارت كذلك إلى محاولات “خنق السلطة الفلسطينية اقتصاديًا وبوسائل أخرى”، مؤكدة أن هذه السياسات قد تؤدي إلى “تدمير أمن إسرائيل”.

وأوضح التقرير، نقلًا عن منظمة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، التي بادرت إلى الرسالة، أن الموقعين طالبوا ترامب باستغلال لقائه مع نتنياهو للضغط من أجل اتخاذ خطوات حازمة ضد اعتداءات المستوطنين، مؤكدين أن “الإرهاب هو الإرهاب، بغض النظر عن هوية مرتكبيه”.

وأشار التقرير إلى أن من بين أبرز الموقعين على الرسالة: رئيس الموساد الأسبق داني ياتوم، ورئيس الشاباك الأسبق عامي أيالون، واللواء متان فيلنائي، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير حماية الجبهة الداخلية.

وقال التقرير إنه على صعيد آخر، تتوسع سلطات الاحتلال في إصدار الأوامر العسكرية لخدمة مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري عشرات الأوامر العسكرية التي استهدفت مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وأفضت إلى إنشاء طرق عسكرية ومناطق عازلة ومواقع تخدم المشروع الاستيطاني.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال أصدر الأسبوع الماضي ستة أوامر عسكرية للاستيلاء على 498 دونمًا من أراضي المواطنين في مناطق مختلفة شرق محافظة طوباس. وأوضح أن هذه الأوامر تستهدف أراضي طوباس، وتياسير، والعقبة، وابزيق، ورابا، وتأتي امتدادًا لمشروع “الخيط القرمزي” الذي أعلن عنه الاحتلال نهاية العام الماضي، وبدأ بتنفيذه خلال العام الجاري.

وتابع التقرير أن جيش الاحتلال أصدر كذلك أوامر بالاستيلاء على نحو 200 دونم من أراضي عدد من البلدات في محافظة جنين، بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. واستهدفت هذه الأوامر أراضي بلدات عرابة، واليامون، وقباطية، ومسلية، ومركة، وجربا، بهدف إنشاء طرق عسكرية بطول إجمالي يزيد على 11.3 كيلومترًا، في مناطق جنوب شرقي المحافظة وجنوبها وجنوب غربيها، لخدمة مواقع استيطانية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأوامر تتزامن مع تكثيف إخطارات هدم المنشآت ووقف أعمال البناء، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، عبر السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع استيطانية جديدة في المحافظة.

وأوضح التقرير أن محافظة جنين تحولت إلى هدف رئيسي للسياسة التوسعية الاستيطانية الإسرائيلية، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على تعديل وإلغاء بنود من قانون “فك الارتباط” لعام 2005، ورفع الحظر الذي كان مفروضًا على دخول وإقامة المستوطنين في مناطق معينة شمال الضفة الغربية، إضافة إلى إعلان وزارة الجيش الإسرائيلية بدء السريان الكامل للإلغاء والعودة الفعلية للمستوطنات التي كانت حكومة أريئيل شارون قد أخلتها قبل واحد وعشرين عامًا.

وقال التقرير إنه في سابقة هي الأولى من نوعها، وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أفي بلوط، على أوامر عسكرية يستولي من خلالها على أراضٍ تقع في المنطقة (A) في محافظة جنين، بهدف شق طريق بين مستوطنتين جديدتين قرر الاحتلال إقامتهما في المحافظة، هما “نوعا” و”عيمق دوتان”.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة جاءت عقب قرار الكابينيت السياسي–الأمني إقامة 18 مستوطنة جديدة، إلى جانب عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية التي شرعنتها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إلغاء قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية عام 2023.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينتقل مستوطنون إلى المستوطنتين الواقعتين شرق وغرب مدينة قباطية، الشهر المقبل، في وقت تتواصل فيه أعمال البنية التحتية فيهما بسرعة، “من أجل فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية” المقررة أواخر تشرين الأول المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في إطار هدم متعمد لما تبقى من اتفاقيات أوسلو، وفق ما قاله الباحث درور أتكيس من منظمة “كرم نابوت” في حديث مع صحيفة “هآرتس”.

وفي سياق متصل، قال التقرير إن بلدية دير دبوان، الواقعة إلى الشرق من مدينة رام الله، أعلنت أنها تبلغت رسميًا بأمرين عسكريين صادرين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقضيان بوضع اليد على مساحات من أراضي البلدة وشق طريق عسكري يشمل عددًا من الأحواض والقطع.

وأضاف أن البلدية أوضحت في بيان لها أن الأوامر العسكرية تستهدف أراضي تعود لمواطنين من البلدة، داعية أصحاب الأراضي المشمولة إلى مراجعة البلدية بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات القانونية وإعداد الاعتراضات، مؤكدة أن مهلة تقديم الاعتراضات لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التبليغ.

وتابع التقرير أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد إصدار سلطات الاحتلال أوامر “وضع اليد” على الأراضي الفلسطينية بذريعة الأغراض العسكرية، والتي تُستخدم في كثير من الحالات لشق طرق عسكرية تخدم المستوطنات والبؤر والمزارع الرعوية الاستيطانية وتوسّعها.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: وأضاف التقرير أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مقام النبي موسى شرق مدينة القدس، وفقًا لما أفادت به محافظة القدس، التي أكدت أن المستوطنين شرعوا بإقامة البؤرة في محيط المقام، في خطوة جديدة تهدف إلى فرض وقائع استيطانية على الأرض وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت سبعة منازل وصادرت ثلاثة دونمات، حيث أقدمت بلدية الاحتلال على هدم منزل في حي البستان ببلدة سلوان، فيما أجبرت خمسة مواطنين على هدم منازلهم في بلدتي سلوان وجبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.

وتابع أن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن مصطفى الريماوي على هدم ثلاث شقق سكنية في بلدة جبل المكبر، تؤوي نحو عشرة أفراد، لصالح شق شارع، ما أدى إلى فقدان العائلة منازلها وأرضها دون توفير أي بديل.

وأوضح التقرير أنه في بلدة الجديرة، نفذت قوات الاحتلال حملة هدم طالت منزلًا، ومغسلة للمركبات، ومزرعتين للمواشي.

الخليل: وقال التقرير إن مجموعة من مستوطني مستوطنة “أدورين” اقتحمت منزل المواطن المسن صبيح غيث (80 عامًا) في منطقة خلايل المغربي التابعة لقرية بيرين، وهدمت جدرانه الداخلية، ودمرت جميع محتوياته من أثاث وأدوات منزلية، كما احتجزت المسن غيث في إحدى زوايا المنزل وأجبرته على مشاهدة عملية الهدم والتدمير.

وأضاف أن مستوطنين واصلوا أعمال الحفر والتوسع في جبل طاروسة غرب دورا، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم “دوران”، في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل على أراضي المواطنين.

وتابع أن مستوطنًا هاجم في بلدة بيت أولا مسكن المواطن محمود حسين محمود عبد السلام العملة الواقع قرب جدار الفصل العنصري غرب البلدة، فيما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في خربة أقويويس بمسافر يطا تحت حماية قوات الاحتلال، قبل أن تعتدي القوات على المواطنين الذين حاولوا التصدي للهجوم.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب بلدة دورا، يعودان للمواطن رياض ياسر عمرو، والمواطن أيمن ياسر عمرو.

بيت لحم: وأضاف التقرير أن مستوطنين هاجموا قرية المنية ودمروا شبكة مياه في منطقة القرن، كما اعتدوا على فلسطينيين حاولوا إصلاح الأضرار باستخدام قنابل الصوت.

وأوضح أن مستوطنين أحرقوا في قرية أبو نجيم مركبة تعود للمواطنة نهى ناجي حماد.

وعلى صعيد عمليات الهدم، قال التقرير إن قوات الاحتلال هدمت أربعة منازل في بلدة نحالين جنوب بيت لحم بمنطقة “صبيحة”، تعود لكل من محمود نعيم فنون (طابقان)، ومحمود حسني شكارنة (طابق)، ومالك ربحي نجاجرة (طابق)، وجميل محمد نجاجرة.

وتابع أن مستوطنين واصلوا توسيع البؤرة الاستيطانية في منطقة “عش غراب” شرق مدينة بيت ساحور، من خلال نصب المزيد من البيوت المتنقلة.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة المعروفة باسم “عش الغراب”، والتي تضم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، كانت قد خصصت قبل نحو 15 عامًا لبناء مستشفى للأطفال لسكان بيت لحم، إلا أن المستشفى لم يُبنَ بعد أن بدأ المستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم “شديما”.

رام الله: وقال التقرير إن مستوطنين أضرموا النار في محاصيل زراعية مزروعة بالشعير في قرية برقة، فيما هاجم آخرون كسارة عين سامية الواقعة على طريق الخلايل جنوب المغير، وأحرقوا عددًا من الآليات العاملة في الموقع، كما اعتدوا بالضرب على حراس المكان، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وأضاف أن مستوطنين هاجموا قرية بيتللو وأحرقوا عددًا من مركبات الفلسطينيين. وفي قرية أم صفا، أقام مستوطنون فجر الأحد بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة وادي الزيتون، التي تقدر مساحة أراضيها بنحو أربعة آلاف دونم، ونصبوا خيامًا فيها.

وتابع التقرير أن عددًا من العاملين أصيبوا في بلدة كفر مالك جراء اعتداء مستوطنين عليهم، حيث هاجم المستوطنون مصنعًا لقص الحجر (كسارة) في منطقة عين سامية شرق البلدة، واعتدوا على العاملين فيه، فيما اعتدى آخرون على آبار عين سامية وخربوا خطوط المياه، ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات ضخ المياه.

وأشار إلى أن مستوطنين استولوا على منزل قيد الإنشاء في قرية دير عمار، يقع في الجهة الغربية من القرية، بالقرب من الأراضي التي سبق أن استولى عليها المستوطنون مؤخرًا.

وعلى صعيد عمليات الهدم، قال التقرير إن قوات الاحتلال هدمت منزلًا في قرية شقبا، وثلاثة منازل ومنشأة زراعية في بلدة نعلين، بحجة البناء في منطقة تصنفها سلطات الاحتلال بأنها “أرض محمية”.

نابلس: وأضاف التقرير أن مجموعات من المستوطنين أقدمت على تأسيس أربع بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة بمحيط مدينة نابلس، حيث أقيمت البؤرة الأولى بالقرب من موقع الهجوم في بلدة تل، والثانية قرب بلدة عورتا، والثالثة قرب عصيرة القبلية، والرابعة في منطقة جبل عيبال.

وتابع أن مستوطنين مسلحين حاولوا اقتحام بلدة صرة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، أعقب ذلك اقتحام قوات الاحتلال للبلدة لتأمين الحماية للمستوطنين، حيث أطلقت وابلًا من قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين والصحافيين بحالات اختناق.

وأشار التقرير إلى أن مستوطنين أجبروا عائلة في أطراف قرية جالود على النزوح عن منزلها قسرًا، واستولوا عليه بعد إقامة بؤرتين استيطانيتين على بعد 100 متر من المنزل، وعزلوا العائلة بشكل كامل عبر قطع الكهرباء والمياه والطعام عنها.

وأوضح أن مستوطنين في بلدة عصيرة الشمالية جلبوا شاحنات ومعدات ونفذوا أعمال تعبيد وتأهيل لطريق استيطاني.

وفي بلدة قصرة، قال التقرير إن مستوطنين أضرموا النار في مسجد “الرحمة” عقب اقتحام البلدة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه تتضمن تهديدات بالانتقام.

وأضاف أن مستوطنين حاولوا إحراق منزل في بلدة بيت فوريك بعد مهاجمة البلدة وكتابة شعارات عنصرية على الجدران، إلا أن لجان الحراسة والأهالي تمكنوا من التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب.

سلفيت: وقال التقرير إن مستوطنين تجمعوا على أراضي ديراستيا في منطقة “الظهور” الواقعة شمال البلدة، وجرفوا الأراضي في خطوة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد.

وأضاف أن مستوطنين آخرين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في منطقة الظهور التابعة لبلدة ديراستيا، في إطار مواصلة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وتابع أن مستوطنين استولوا على منزل المواطن معتز مرعي في منطقة “الرأس” شمال بلدة قراوة بني حسان، وقاموا برفع الأعلام الإسرائيلية فوقه.

وأشار إلى أن مستوطنين أقاموا على أراضي بلدة ياسوف بؤرة استيطانية جديدة عبر نصب خيمة بالقرب من منازل الأهالي، في خطوة تأتي ضمن سياسة فرض الوقائع الميدانية والتضييق على السكان.

قلقيلية: وأوضح التقرير أن رئيس مجلس قروي جيت، جمال يامين، أفاد بأن آليات تابعة للمستوطنين اقتحمت المنطقة الجنوبية من القرية، المعروفة باسم “البياض”، وشرعت في تجريف مساحات واسعة من الأراضي وشق طرق فيها، بهدف ضمها لصالح مستوطنة “جلعاد”، وتتراوح مساحة المنطقة المستهدفة بين 200 و300 دونم.

وأضاف أن قوات الاحتلال شرعت بتجريف أراضٍ في المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية لصالح توسيع مستوطنة “تسوفيم”، حيث طالت أعمال التجريف مساحة تقدر بنحو خمسة دونمات زراعية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التجريف جاء بعد إصدار الاحتلال أمرًا عسكريًا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 31 دونمًا و713 مترًا مربعًا من أراضي قلقيلية وبلدة عزون.

وتابع أن خمسة مواطنين أصيبوا في قرية فرعتا خلال هجوم نفذه مستوطنون من مستعمرة “حفات جلعاد”، بعد مهاجمتهم المنطقة الشرقية من القرية وإحراق منشأة تجارية (منجرة) ومنزلين وأراضٍ زراعية، وسط محاولات المواطنين التصدي لهم.

جنين: وقال التقرير إن مستوطنين هاجموا خربة إمريحة واعتدوا على المواطنين ومنازلهم بالحجارة، كما رشوا غاز الفلفل على عدد من المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرين عسكريين جديدين؛ يقضي الأول بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضٍ تعود لبلدتي جبع وعجة وتبلغ مساحتها 32.941 دونمًا، فيما يقضي الثاني بالاستيلاء على 22.026 دونمًا من أراضي بلدة اليامون غرب جنين.

وتابع التقرير أنه على صعيد عمليات الهدم، هدمت جرافات الاحتلال ثلاث بنايات تضم 18 محلًا تجاريًا وشقتين سكنيتين قرب قرية عنزا جنوب جنين، بعد منح أصحابها مهلة 40 دقيقة لإخلائها تمهيدًا لتنفيذ عملية الهدم، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال في بلدة الطيبة المحاذية للخط الأخضر استولت على منزلين وحولتهما إلى ثكنتين عسكريتين، بعد إجبار عائلتي الشقيقين محمود وأحمد خالد أبو حلوق إغبارية على إخلائهما.

الأغوار: وأضاف التقرير أن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، فيما أصيب مواطن بجروح بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين في طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، عقب تعطل مركبته أثناء مروره في المنطقة.

وتابع أن مستوطنين اعتدوا على المواطنين بعد اقتحامهم منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وهددوهم بإجبارهم على الرحيل عن التجمع، كما استولوا على ثلاث مركبات خاصة وقطعوا خطًا ناقلًا للمياه يخدم أهالي التجمع.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال دفعت، الثلاثاء الماضي، بمزيد من البيوت المتنقلة “كرفانات” إلى محيط معسكر حاجز تياسير شرق محافظة طوباس، في إطار مخطط لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم “غودر” في المنطقة، وهي من بين المستوطنات التي سبق الإعلان عن نية إنشائها.

وأشار إلى أن الاحتلال ينفذ أعمال تسوية وتجريف للأراضي في محيط الحاجز، بالتوازي مع إعلان مخططات تشمل إنشاء “كنيس يهودي” ومرافق ترفيهية للأطفال، إلى جانب برك سباحة، ضمن المشروع الاستيطاني المزمع تنفيذه.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=363160