حكم قضائي يمنع الحكومة من العبث بقانون السلطة القضائية

مدار نيوز : قالت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة بداية رام الله اصدرت اليوم الخميس امراً مستعجلاً تلزم فيه الحكومة الفلسطينية بالتوقف عن العبث في قانون السلطة القضائية.

وجاء القرار في اعقاب تقدم مجموعة من المحامين بطلب مستعجل الى المحكمة نيابة عن احد القضاة مستندين في طلبهم الى ان ما تقوم به الحكومة هو اعمال مادية تختص بنظرها محكمة البداية وهي تؤثر على المركز القانوني للمستدعي كون ان التلويح الدائم بتعديل قانون السلطة القضائية يؤثر على استقلال القاضي وجودة احكامه ومركزه القانوني وامنه.
وامهلت المحكمة المستدعين مدة 8 ايام لإقامة الدعوى الموضوعية لضمان استمرار فاعلية القرار.

ويقول الخبير القانوني ماجد العاروري انه بموجب أثر القرار المذكور يتوجب على الحكومة التوقف عن مناقشة اية تعديلات على قانون السلطة القضائية.

واضاف وفقاً للمعطيات المتوفر فإن الطاعنيين سيقومون بتقديم الدعوى الموضوعية في بداية الاسبوع القادم لضمان استمرار اثر الحكم الصادر اليوم.

وياتي هذا القرار في اشتداد الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية على ما نشر حول تعديل قانون السلطة والذي رات فيه اوساط قانونية وحقوقية مختلفة يشكل مسا باستقلال القضاء الفلسطيني. وتعديا على مبدأ الفصل بين السلطات.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=44723