ويرى مراقبون أن هذه المفاوضات تنطوي على الكثير من الأحداث والخلافات السياسية بين بكين وواشنطن، منذ عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحتى اليوم.
فمنصة تيك توك الصينية التي كانت تنبُذها إدارةُ ترامب، قد تكون المنصةَ “الصديقةَ” للولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
فوفق صحيفة “نيويورك تايمز”، تجري تيك توك مفاوضات إبرام اتفاق أمني مع سلطات وزارة العدل الأميركية، مع اشتراطها التخلي عن فكرة التغيير في هيكل ملكية المنصة.
وتتحدث المعلومات المتاحة حاليا عن جهات أميركية أخرى خلاف وزارة العدل الأميركية تقود هذه المفاوضات، منها وزارة الخزانة التي تلعب دورا رئيسا في الموافقة على الصفقات التي تنطوي على مخاطر الأمن القومي، إضافة إلى ممثلي لجنة الاستثمار الأجنبي في أميركا.
ووفق مراقبين، لا تخلو هذه المفاوضات من تبعات سياسية تعود إلى عام 2020، فقي ذلك الوقت، تعامل ترامب مع تيك توك كرمز للحرب الباردة بين واشنطن وبكين. وطالب بحظرها على متاجر التطبيقات الشهيرة، لتعود القضيةُ مرة أخرى إلى الواجهة عقب تقرير صحفي لشركة “Buzz Feed” الأميركية، حيث أكد إمكانية وصول موظفي شركة بايت دانس في الصين إلى بيانات الأميركيين.
وقد أفصحت “نيويورك تايمز” عن شروط ثلاثة تقترحها الحكومة الأميركية على الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، وهي:
- تخزين البيانات في خوادمَ سحابيةٍ داخل الولايات المتحدة.
- فلترةُ المحتوى الخاص بالمنصة لضمان عدم تأثيره على الرأي العام الأميركي.
- مطالبة تيك توك بإنشاء مجلس من خبراءَ أمنيين، يقدّم تقاريرَه إلى الحكومة بصفة دورية للإشراف على عملياتها في الولايات المتحدة.
