نقابة اصحاب محطات المحروقات: الحكم المحلي تتحمل المسؤولية الأكبر عن تراخيص انشاء محطات المحروقات

الخليل-مدار نيوز: عقب عضو الهيئة الادارية لنقابة أصحاب محطات المحروقات نزار الجعبري على تحقيق وطن الذي تناول قضية تراخيص محطات المحروقات وقربها من الاماكن السكنية، والمدارس،  والذي حمل عنوان ” ثمانون متراً.. ومكبرات الصوت الخيار الأخير! “، بقوله إن من يتحمل المسؤولية الاكبر هي وزارة الحكم المحلي، لان التراخيص تصدر منها وهي ايضا مسؤولة عن المجالس المحلية التي ايضا تمنح التراخيص لاقامة محطات المحروقات.

وأضاف الجعبري خلال مشاركته في برنامج فلسطين هذا الاسبوع الذي ينتجه تلفزيون وطن ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي  أن وزارة الحكم المحلي تتحكم بالمناطق من ناحية جغرافية، مشيراً الى أن مؤسسة ” ماس ” كانت قد أعدت دراسة وخرجت بنتيجة أن الضفة الغربية بحاجة إلى 120 محطة محروقات، مشيراً إلى أنه يوجد الان في الضفة الغربية ما يقارب ال 276 محطة محروقات، وهذا يعني أن ما يجري ليس سليماً.

وأكد الجعبري انه ضد إقامة محطات وقود بجانب المدارس والمستشفيات، لانها مخالفة للقانون الذي ينص بشكل واضح على إلزام المحطات بالابتعاد قبل اقامتها عن المدارس والمستشفيات، مسافة 80 متراً هوائيا، لافتاً إلى وجود بعض محطات الوقود بجانب المدارس والمستشفيات وهذه مسؤولية وزارة الحكم المحلي والبلديات المحلية التي سمحت بإقامتها بجانب هذه الاماكن.

وأردف الجعبري لوطن “أننا كنقابة ليس لنا علاقة بالتراخيص التي تصدر وتسمح لإقامة هذه المحطات بجانب هذه الاماكن الحساسة”، محملاً المسؤولية لكافة الوزارات التي تصدر هذه التراخيص.

وقال الجعبري اننا نعمل اليوم ضمن لوائح وزارة المالية باعتبار أن الهيئة العامة للبترول هي أحد مكاتب وزارة المالية، مضيفاً ان النقابة ومنذ عام 1994 وهي تطالب الحكومة الفلسطينية بإيجاد قانون يحكم عمل الهيئة العامة للبترول، وحتى الان لم يصدر أي قانون.

وأضاف ” نحن كنقابة أصحاب محطات وقود نتابع نوعية البترول الذي يدخل إلينا، وأي اشكاليات قد تحصل مع أصحاب المحطات القائمة إلا أننا ليس لدينا أي نوع من العلاقة في ترخيص أي محطة وقود بالرغم من أنه كان هناك مذكرة تفاهم بيننا وبين وزارة المالية في عهد حكومة سلام فياض، التي تنص على أنه أي محطة جديدة يجب أن تستشار النقابة فيها “.

وتابع الجعبري قوله إن المحطات توفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب ، بالاضافة إلى ان المحطات يقع على عاتقها ثقل تحمل الدين العام فيما يتعلق ببيع الوقود الى المصانع والشركات مقابل شيكات ودون اي دفعات مالية ، معتبراً أن أصحاب المحروقات يتحملون مخاطر مالية كبيرة.

وحول عمليات تهريب المحروقات من دولة الاحتلال، قال الجعبري إن عملية تهريب المحروقات تؤثر على عائدات السلطة وأصحاب المحطات، لافتاً إلى أن نسبة التهريب إنخفضت بشكل كبير بعد أن وصلت في السابق إلى اكثر من 40%، ومن ثم إنخفضت حالياً إلى ما نسبتة 5% من استهلاك الضفة الغربية.

وأوضح الجعبري إلى أن جودة المحروقات التي تأتي من خلال الشركات الاسرائيلية إلى الهيئة العامة للبترول هي ممتازة ومطابقة للمواصفات الأوروبية.

وطالب الجعبري عبر وطن الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات في المستقبل، والتي قد تؤدي إلى العودة إلى عمليات تهريب المحروقات من دولة الاحتلال، ما ينعكس على السلطة الفلسطينية وعلى المواطن.

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن استغرقت نحو ثلاثة شهور من العمل على هذا التحقيق، الذي كشف وجود محطات وقود مخالفة لشروط الترخيص والانشاء في الضفة الغربية، حيث أقيمت هذه المحطات بموافقة من كافة الجهات المختصة.

كما كشف التحقيق عن خطورة وجود مثل هذه المحطات بين المواطنين، خاصة في ظل وقوع العديد من حوادث الانفجار في السنوات الماضية، ما يتطلب الكثير من التدقيق والرقابة على انشاء محطات الوقود في فلسطين.

لمشاهدة التحقيق اضغط هنا