650 مليون دولار أقنعت حركة حماس بتهدئة طويلة الأمد…!!!

مدار نيوز/ نابلس- ترجمـــة محمد أبو علان دراغمة: كتبت موقع “كلكلست” الاقتصادي العبري: “برعاية مصرية، تتبلور خطة وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل لمدة خمس سنوات، خلالها سيتم إعادة تأهيل قطاع غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية فيه، علامة السؤال الكبيرة حول مدى تعاون السلطة الفلسطينية في تطبيق الاتفاق”.
وتابع الموقع العبري، وتيرة الأحداث والأنباء في نهاية الأسبوع تظهر أن تغيير الواقع في قطاع غزة دخل في مراحل متقدمة، وفد من حركة حماس سيسافر هذا الأسبوع للقاهرة لإعطاء رد الحركة على الورقة التي وضعتها مصر مع الأمم المتحدة حول التهدئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعن الجانب الإسرائيلي قال الموقع العبري، “إسرائيل” هي طرف أساسي في هذه الورقة، ودون موافقة إسرائيلية لن يكون اتفاق، وموافقة “إسرائيل” على دخول وفد حركة حماس إلى قطاع غزة يظهر أنها معنية هي الأخرى في الاتفاق، كما أن الجانب الإسرائيلي قدم ضمانات للمصريين بعدم المس بأي من قيادات حركة حماس خلال مرحلة المفاوضات.
وعن الجانب الاقتصادي لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل قال الموقع العبري، مصادر في محيط المبعوث الخاص للأمم المتحدة نيقولاي ميلادينوف قالوا أن ميلادينوف استطاع حتى الآن تجنيد مبلغ 650 مليون دولار لمشاريع في قطاع غزة.
ومن بين المشاريع التي جندت الأموال من أجلها إقامة ميناء لقطاع غزة ولكن في مدينة الاسماعلية المصرية، وإقامة مطار يخدم سكان قطاع غزة، وهو الآخر سيكون على الأراضي المصرية، وفي المرحلة الأخيرة من الاتفاق إقامة محطات تحلية المياه، ومحطات للطاقة الكهربائية.
إلا  أن هناك عقبات لازالت قائمة أمام مثل هذا الاتفاق قال الموقع العبري، منها رفض حركة حماس أن يشمل الاتفاق صفقة تبادل أسرى، وتقول أن صفقة كهذه ستكون بعد شهور من تطبيق الاتفاق، ودخوله حيز التنفيذ، وبعد إطلاق سراح محرري صفقة “وفاء الأحرار” من السجون الإسرائيلية، كما ترفض حركة حماس أن تكون الرقابة على المطار والميناء إسرائيلية.
وعلامة استفهام كبيرة تتعلق أيضاً بموقف السلطة الفلسطينية من الاتفاق، مفاوضات تجري الآن من فوق رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، لكن المصريين يمارسون ضغوطاً هائلة عليه ويؤكدون له أنه في نهاية العملية ستعود عناصر فتح للسيطرة على قطاع غزة.
وحول بنود اتفاق التهدئة قال الموقع العبري إنه يشمل أربعة بنود، البند الأول، تهدئة مقابل المعابر، حيث تشمل التهدئة وقف ما سماه الموقع “العمليات الإرهابية” بما فيها الطائرات الورقية.
أما البند الثاني فهو متعلق بالكهرباء والمساعدات، حيث يضمن الاتفاق تدفق التيار الكهربائي لقطاع غزة، وعمليات إنسانية أخرى.
والبند الثالث في الاتفاق تعهد الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع اقتصادية تخدم سكان قطاع غزة، أما البند الرابع فتحدث عن إقامة بنية تحتية مدنية، منها محطات تحلية المياه، ومحطات للطاقة الكهربائية.

وعودة للجانب الاقتصادي لاتفاق التهدئة المحتمل، كانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد ذكرت مساء الجمعة، أن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى قد سافر إلى قطر وأجرى مباحثات هناك حول موازنة تطبيق الاتفاق.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=100018