نابلس…. اليوم العلمي حول الاخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية

مدار نيوز، نشر بـ 2018/12/09 الساعة 4:32 مساءً

نابلس-مدار نيوز: عقدت جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، اليوم العلمي حول الاخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية، بحضور ومشاركة مستشارة رئيس الوزراء د.خيرية رصاص، و النائب العام لدولة فلسطين احمد براك، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار دويك والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح جامعة النجاح ماهر النتشة، ونقيب الاطباء نظام نجيب.

وقالت مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص: “ليس غريبا على جامعة النجاح عقد مثل هذا اليوم العلمي حول الاخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية؛ لنستمع الى الآراء والتوصيات ونستعرض معا ونرسخ تجربة فلسطين الرائدة في بلورة واقرار قانون الحماية السلامة الطبية والصحية، الذي صادق عليه الرئيس محمود في ايلول الماضي؛ لصبح قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 مرجعية قانونية في الحماية الصحية وعاملا وقائيا لمنع تكرار الاخطاء الطبية”.

واكدت ان مجلس الوزراء قرر العام الماضي تشكيل لجنة لإعداد قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، تضم الاطراف الطبية والقانونية ذات العلاقة وخلال عام كامل وضع الكثير من الجهد وتشارك الجميع بجولات مطولة من الحوار والتعديلات، الى ان تم اقرار القانون من قبل الرئيس محمود عباس؛ ليكون بداية العمل لمحاسبة من لا يلتزم بالقواعد الطبية الصحيحة، ونحو تكريس برتوكول صحي دولي، يعزز ثقة المواطن بالخدمة الصحية الوطنية، بدلا من البحث عن التحويل للعلاج في الخارج.

واضافت ” من القصص الموجعة تبزر قصة الطفل امير زيدان لم يتجاوز السادسة من عمره، الذي تعرض لخطأ طبي اثناء اجراء عملية استئصال اللوزتين في احدى المستشفيات الخاصة، ليصاب بشلل دماغي بنسة 85 %، وان نتائج التحقيق اظهرت استخدام تخدير غير صالح وحدوث ازرقاق اثناء العملية ناتج عن نقص الاوكسجين في الدم، وعدم قدرة الفريق الطبي على التعامل مع الحالة وفق المطلوب. وتابعت رصاص: “حركتنا قصة الطفل زيدان انسانيا ومهنيا لإعداد هذا القانون لتخفيف من الام وصرخات المرضى وضحايا الاخطاء، ولمنع تكرار الاعتداءات والهجمات التي تعرض الطواقم كما حدث في مستشفى الرازي العام الماضي”.

بدوره، ابدى نقيب الاطباء نظام نجيب، تحفظا على بعض المواد في القانون، مطالبا بتجميده الى حين اجراء التعديلات ضمن عملية توافقية وتشاورية.

وقال: “لا يمكن العمل بالقانون بدون موافقة نقابة الاطباء، واذا ما بدأ العمل به مع نهاية الشهر الحالي سنرفضه كونه يمس العمل الطبي والخدمة للمواطن حيث سيعزف الاطباء، عن القيام بما يمليه الواجب الطبي؛ خوفا من الاتهام بالضلوع في خطأ طبي يعرضهم للتوقيف والسجن“.واضاف: ” بدانا بخطوات احتجاجية بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين في كافة المؤسسات الطبية في الوطن، حتى اعطاء الحكومة الفترة القانونية لبدء لإجراءات الاحتجاجية النقابية بكافة القطاعات بشكل غير مسبوق“.

من جانبه، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار دويك، “ان الهيئة اهتمت بموضوع الاخطاء الطبية بوقت مبكر، وكنا دائما نقول لا يوجد قانون في فلسطين، ينظم موضوع الاخطاء الطبية ونلمس من الشكاوي جسامة بعض الاخطاء”.

واضاف: “انه من الملاحظ عدم وجود الية للتعامل مع الاخطاء الطبية، ولا يوجد تعويض كافي لا يوجد صندوق وطني يعوض الحالات، ولا يوجد برتوكولات تلزم الطبيب، جميع هذه الملاحظات استدعت المطالبة بإيجاد قانون او اطار قانوني يأخذ بالاعتبار توازن مصالح للأطراف الثلاثة المريض والطبيب والمؤسسة الطبية”.

وتابع: “صدر قرار بتشكيل لجنة لقانون الحماية والسلامة الطبية وبمشاركة كافة الاطراف، وعملت على مدار سنيتن وكانت نقاشات صعبة والجميع تحلى بالمسؤولية وتوجت بقرار بقانون 31 لسنة 2018 . وطالب بضرورة الالتزام بالقانون والمسارعة لإصدار واللوائح والانظمة الي تنظم العمل به.

واوصى مشاركون، بأهمية التوافق على قانون “الحماية والسلامة الطبية والصحية” والحاجة الملحة له، واكد المشاركون ان القانون ستتبعه لوائح وانظمة لتوضيح وتفسير كافة عناصر المسؤولية والبروتكولات الملزمة لجميع الاطراف المعنية.

وكان الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 ، “الحماية والسلامة الطبية والصحية” في ايلول الماضي، الذي ينظم عملية المسؤولية ويحمي حقوق الاطباء والمواطنين والمؤسسات المقدمة للخدمة الصحية.