مطالبات بإقالة الوزير حسين الاعرج…. ورئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة تحقيق في تصريحات الأعرج

نابلس-مدار نيوز: أثارت تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج جدلا كبيراً وردود فعلٍ غاضبة في الشارع الفلسطيني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت المطالبات من قبل المواطنين والحراك العمالي في “الضمان الاجتماعي”. بإقالته فوراً ورد الاعتبار لهم.

ومن جانبها طالبت حركة فتح في اقليم وسط الخليل بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وزير الحكم المحلي حسين الاعرج على خلفية تصريحاته بشأن الضمان العمالي في المدينة، واقالته من منصبه .

وقالت الحركة في بيان لها ان التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في اي مجتمع متحضر في العالم، معربة عن ثقتها العالية برئيس الوزراء، وانتظار قرارات منه  بمحاسبة وإقالة أي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.

واكدت الحركة انه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في اي أمر إداري يتعلق بالخليل، مخاطبة كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه. واكدت الحركة أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.

واستنكر الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، تصريحات الدكتور حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، داعيا الى الاعتذار عنها “دون مكابرة”.

وقال: “ان الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب الا ينحدر الى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من اي طرف كان”.

وشدد الصالحي على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي. وأضاف: “ان حراك الخليل والجنوب لا يقل مكانة أو اعتبارا عن حراك المحافظات الاخرى والتي تمارس حقها المشروع في التعبير عن موقفها”، محذرا “من المحاولات المتواصلة من أطراف متعددة لتغذية النعرات العشائرية وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الداخلي الفلسطيني”.وجدد الصالحي دعوته للرئيس ابو مازن لتجميد قانون الضمان الى حين اقراره من المحلس التشريعي القادم وبناء اوسع توافق وطني ومجتمعي حوله، بالاستفادة من خلاصة الحوارات التي تمت بشأنه.

من جانبها تابعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير  خدماتها  في المحافظة.

وأكدت الحكومة أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=120701