الشريط الأخباري

ما هي قصة المشافي الخاصة… والتبرع بالدم لجني الأرباح؟؟

مدار نيوز، نشر بـ 2019/07/02 الساعة 1:41 مساءً

نابلس-مدار نيوز: هل مستشفياتنا فعلا تعاني من نقص في وحدات الدم، اعلانات باتت شبه يومية، “مطلوب متبرعين بالدم”،  انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟؟.

الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار قال: ” يخرج علينا البعض كل فترة من الزمن بمناشدات للتبرع بالدم لمريض هنا او هناك في بعض المستشفيات الخاصة تحديدا، وربما يفهم البعض ان هناك نقصا في الدم وان المستشفى لا يستطيع توفيره”.

واضاف النجار “ان وزارة الصحة الفلسطينية تتحمل مسؤولية توفير الدم لكل ابناء شعبنا ولهذه الغاية فقد عملنا في خدمات نقل الدم في الوزارة عبر بنوك الدم في المستشفيات او بنك الدم المركزي على توفير احتياطي دائم من كافة زمر الدم لتغطية كافة احتياجات شعبنا، وخلال السنوات الخمس الماضية نجحنا في توفير هذا الاحتياطي من التبرع الطوعي لابناء شعبنا ومن خلال الحملات المستمرة لنشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم.

واشار الى ان “وزارة الصحة تقوم بتوفير الدم لمستشفياتنا الحكومية مجانا وبدون مقابل، وفي القطاع الخاص هناك اليه متبعه لتوفير الدم لهم من خلال توجيه طلب بعدد الوحدات المطلوبة ونوع الدم ونقوم نحن بالوزارة بتوفيره مقابل مبلغ مالي 100شيكل للوحدة وذلك كرسوم بدل الفحوصات المخبرية التي تجرى على الدم قبل توزيعه”.

وكشف في هذا الصدد الى ان “بعض المستشفيات الخاصة تقوم بالطلب من أهل المريض لتوفير الدم اللازم لمريضهم وتتقاضى بدل كل وحدة مبلغ 350 شيكل علما ان الدم يكون متوفر في بنوك دم الوزارة وهذا الامر يتطلب احيانا من الاهل القيام بعمل مناشدات للتبرع بالدم …هذا الامر تجدونه موجودا لدى بعض المستشفيات والهدف الوحيد منه هو الربح المادي فقط” .

من جانبه قال رئيس اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية  د.ياسر أبو صفية ان بنك الدم المركزي موجود في مدينة رام الله ولا يمكن توفير وحدات الدم للحالات الطارئة بسرعة لذلك يتم اللجوء الى طلب للتبرع بالدم.

وأكد النجار إلى أن هناك تعليمات من الوزارة سوف توجه للمستشفيات الخاصة، تتضمن:

أولاً: أي تحويلة طبية من المستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة يجب أن تكون شاملة كافة التكاليف بما فيها نقل الدم.

ثانياً: الزام المستشفيات التي ليس بها بنوك دم على الحصول على خدمات نقل وحدات الدم من وزارة الصحة، مقابل دفع التكاليف.

ثالثاً: من لا يريد الالتزام يجب عليه أن يلتزم بتسعيرة الوزارة في ذلك وهي 225 شيقلا.

 

رابط قصير:
https://madar.news/?p=142313

تعليقات

آخر الأخبار