اشتية يعلن عن توجهات قانونية لمواجهة اقتطاع إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية

مدار نيوز: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد عن توجهات قانونية محلية ودولية لمواجهة اقتطاع إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ترؤس اشتية اجتماعا في مدينة رام الله ضم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمتأثرة باقتطاع إسرائيل من أموال العائدات الضريبية لبحث السبل القانونية للتعامل مع الأزمة.

وقال اشتية في بيان صدر عن مكتبه، إن “هدف الاجتماع وضع تصور قانوني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة على الصعيد المالي” بما فيها اقتطاع رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل “تسرق أموالنا بأكثر من شكل، سواء من خلال ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافر الفلسطيني، أو ضريبة المحروقات، أو من خلال الخصومات غير المدققة على العلاج والكهرباء والصرف الصحي”.

وذكر أن الاجتماع وضع مجموعة توصيات تتضمن توجهات قانونية محلية ودولية سيتم عرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمصادقة عليها قبل تنفيذها.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في شباط/فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريا، أي 144 مليون دولار سنويا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل، وتتمسك حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=145315