لجنة التحقيق بحريق النصيرات تصدر تقريرها حول مسبباته ونتائجه وتوصي بقرارات مهمة

مدارنيوز:أصدرت لجنة التحقيق الخاصة بحريق وحادثة النصيرات التي وقعت في الخامس من الشهر الجاري، وأدت حتى اللحظة إلى وفاة 22 مواطنًا وجرح العشرات، مسببات ونتائج تلك الحادثة.

وقال محمد النحال، رئيس اللجنة ووكيل وزارة العدل بغزة، إن لجنته عقدت اجتماعات فور تكليفها بواقع 11 اجتماعًا، وما يزيد عن 80 ساعة عمل، بالإضافة إلى أعمال اللجنة الفنية وزياراتها الميدانية التي توصلت لهذه النتائج.

وبيّن أن الخسائر البشرية والمادية للحريق حتى تاريخ كتابة التقرير كانت وفاة 22 مواطنًا، وإصابة 49، فيما بلغت المحال المتضررة 30 محلًا و 40 بسطة متضررة و18 مركبة متضررة.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن المشكلة الأساسية تمثلت في انفجار الصهريج المتسبب في الحريق والذي تم تصنيعيه على أساس أن يكون صهريجاً ثابتاً وليس متحركاً، مشيرًا إلى أن عملية تحويله من ثابت إلى متحرك هي عملية هندسية تحتاج إلى تصميم فني حسب المعايير والمواصفات الهندسية.

وأشار إلى أن الضعف الشديد في جسم الصهريج الناتج عن الاهتزازات أدى إلى انفكاك الصهريج وتسرب الغاز بشكل مفاجئ وسريع وتكوين سحابة غاز في محيط دائرة بقطر (30) مترًا، الأمر الذي أدى إلى اشتعال هذه السحابة وحدوث الحريق.

وبيّن النحال أن الحريق نتج عن اشتعال سحابة الغاز الناتجة عن انفجار صهريج الغاز المملوك لمحطة المشهراوي للغاز، الذي تم إحضاره لصالح مخبز البنا، وأدى إلى وقوع الانفجار.

وأكد النحال وجود قصور من البلدية والدفاع المدني في عدم منح التراخيص، والجولات الميدانية، مشيرًا إلى أن الحريق كشف عن نقص المعدات اللازمة للدفاع المدني للقيام بمهامه اللازمة عند اتساع رقعتها.

ولفت إلى أن “مخبز البنا لم يول الاهتمام الكافي بإجراءات الأمن والسلامة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني، حيث قام بشكل مخالف للقانون بالاحتفاظ بكمية كبيرة جدًا من غاز الطهي بلغت وقت الحريق حوالي (3.474) كغم تقريبًا، أي أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها”.

وقال: إن بلدية النصيرات ممثلة برئيسها والمجلس البلدي وقسم الحرف لم تولِ ولم تلزم المخبز والمنشآت الأُخرى بالحصول على الترخيص الذي يضمن إجراءات السلامة.

وبيّن أن هناك إهمالاً من ضابط الدفاع المدني ورئيس قسم الأمن والسلامة بمحافظة الوسطى بعد أن سمح على مسئوليته الشخصية لمحطة المشهراوي بنقل الصهريج إلى مخبز البنا رغم علمه أن وجودها في المكان يخالف أنظمة الدفاع المدني، ويشكل خطورة بالغة على حياة الناس.

وأوصت لجنة التحقيق باتخاذ كافة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني والبلديات والإجراءات الفورية تحت طائلة المسؤولية بإغلاق كافة النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، والمنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة.

كما أوصت بإعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، وحل مجلس بلدية النصيرات والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول، بحيث لا يشمل أي عضو من أعضاء المجلس الذي تم حله.

كما أوصت بفصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني من مرتبات الداخلية والأمن الوطني وإحالته للتحقيق، ووقف الضابط مفتش الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني عن العمل وإحالته للتحقيق الجنائي، ونقل الضابط مدير دائرة الأمن والسلامة من جهاز الدفاع المدني وتأخير رتبته العسكرية لمدة ثلاث سنوات.

كما أوصت بنقل الموظف رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات إلى وظيفة غر إشرافية وتوجيه إنذار نهائي بالفصل، ووقف ترقية الموظف مفتش الحرف في بلدية النصيرات لمدة ثلاث سنوات وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل.

ومن بين التوصيات للجنة إغلاق مخبز البنا، ومحطة المشهراوي، وإحالة أصحابهما للجهات القضائية المختصة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=170139