تحذير للبنوك ة في مناطق السلطة الفلسطينية : “لا تتعاونوا مع أموال الإرهاب”

مدار نيوز- نابلس- ترجمة محمد أبو علان دراغمة- 21-4-2020: كتبت القناة السابعة الإسرائيلية: “قانون جديد صادر عن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أقر أن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية هي مدفوعات محظورة”.

وتابعت القناة السابعة العبرية: على أبواب دخول قانون جديد لحيز التنفيذ، توجه المحامي مورس هيرش رئيس القسم القانوني في “مركز نظرة على الإعلام الفلسطيني” للبنوك الفلسطينية بتحذير بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة ب “الإرهاب” حسب تعبيره.

القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ منذ التاسع أيار 2020، وينص القانون على أن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية كتعويض عن أعمال ارتكبوها، مدفوعات محظورة، والقانون الجديد يسمح للإسرائيليين بوضع اليد على هذه الأموال ومصادرتها.

على خلفية هذا القانون، قام  “مركز نظرة على الإعلام الفلسطيني” بإرسال رسائل لكل البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية، حذرت فيها البنوك من الاستمرار في التعاون مع السلطة الفلسطينية، ومع “المخربين ” حول تعبير القناة العبرية، لكي لا يتحولوا لشركاء في المخالفات القانونية، مخالفات قد تعرضهم للاعتقال والمحاكمة.

كما أوضح المركز للبنوك الفلسطينية أن استمرار تعاونها مع سياسية غير قانونية سيعرضهم لدعاوى مدنية في تقديم المساعدة الفعلية لنشطاء “إرهابيين” حسب تعبير المركز الإسرائيلي.

وتابع المركز الإسرائيلي حديثه عن القانون الجديد قائلاً، مع بدء سريان هذا القانون سيكون بالإمكان مصادر الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية “للمخربين”، مبلغ يقدر ب 42 مليون شيكل في الشهر، والصلاحيات التي يمنحها القانون الجديد نفس الصلاحيات الموجودة في “قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضاف المركز الإسرائيلي:” بالاستناد لهذا القانون أوصى المركز لوزير الحرب الإسرائيلي قبل عدة شهور بمصادرة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لمن  يحملون الهوية الإسرائيلية من الأسرى، وبعد هذه التوصيات، أصدر وزير الحرب مراسيم صادر بموجبها 2 مليون شيكل.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=173220