في أعقاب قرار جنتس: البنوك والسلطة رواتب الأسرى

مدار نيوز- نابلس- 20-7-2020- كتب محمد أبو علان دراغمة: المرسوم الإسرائيلي بفرض عقوبات على البنوك الفلسطينية لفتحها حسابات للأسرى وعائلات الشهداء وقعه وزير الحرب الإسرائيلي السابق نفتالي بنت في شهر شباط 2020، ونشر على أن يبدأ تطبيقه في الأول من أيار2020.

من تاريخ نشر المرسوم في شباط الماضي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحتى بدء تطبيقه في الأول من أيار الماضي، لم تحرك كل الجهات الفلسطينية ذات العلاقة ساكناً للوقوف في وجه المرسوم الإسرائيلي، وحماية البنوك العاملة في فلسطين من العقوبات، فلا سلطة النقد تحركت، ولا وزارة المالية الفلسطينية تدخلت، ومع بدء تطبيق القرار في الأول من أيار بدأت النقاشات والتحركات لمنع تنفيذ المرسوم،مما أربك كل الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وترك مستحقات الأسرى في مهب الريح.

قيل في حينه، وبعد التواصل بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي تم تجميد القرار لمدة شهر ونصف، وعلى رغم التجميد للقرار هناك بعض البنوك العاملة في فلسطين قامت بإغلاق حسابات الأسرى، ورفضت استقبال رواتبهم.

أمس السبت نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن وزير الحرب الإسرائيلي بني جنتس قرر تمديد  تجميد المرسوم الذي يفرض عقوبات على البنوك  العاملة في فلسطين لفتحها حسابات للأسرى الفلسطينيين، والممولة من السلطة الفلسطينية.

تجميد المرسوم الذي لاقى رفض من قبل ما يسمى “تجمع العائلات الإسرائيلية الثكلى”، جاء حسب بيان من مكتب وزير الحرب الإسرائيلي بناءً على توصيات من كل مكونات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبعد دراسة من قبل قيادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

بعد القرار الإسرائيلي بتجميد مرسوم فرض العقوبات على البنوك العاملة في فلسطين، هل ستعاود البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع  التي أغلقت حسابات للأسرى إعادة فتحها وتنشيطها؟.

أم ستعتبر هذه البنوك قرار التجميد  الإسرائيلي للمرسوم وقت مستقطع لها للتخلص نهائياً من حسابات الأسرى الفلسطينيين ومخصصات عائلات الشهداء استعداداً لاحتمالات إلغاء تجميد القرار الإسرائيلي لأي سبب كان لاحقاً؟.

من الجانب الآخر، السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، وسلطة النقد والمؤسسات المسؤولة عن قضايا الأسرى، هل ستستغل تجميد القرار الإسرائيلي للبحث عن حل استراتيجي في هذه القضية خوفاً من عودة تفعيل القرار الإسرائيلي في المستقبل؟، أم ستنتظر إعادة تفعيل القرار من جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لكي تباشر البحث عن حل، كما كانت الحالة عند بدء تطبيقه؟.

وماذا عن فكرة تأسيس بنك فلسطيني للتعامل مع مثل هذه الحسابات، وحماية القطاع المالي في فلسطين  من عقوبات جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء؟.

مع العلم أن تطوير خدمات القطاع البريدي في فلسطين خاصة في جانب الخدمات المالية قد يغني عن فتح بنك فلسطيني حكومي، وفي جميع الأحوال، الواقع يتطلب تفكير فلسطيني عميق واستراتيجي للخروج من هذه الأزمة وللأبد.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=181711