وأوضح أن دائرة القضاء تعمل تنفيذا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تم صياغتها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين على أرض دولة الإمارات.
وقد احتفت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم، بمراسم تسجيل أول زواج مدني في المنطقة العربية. وقد عبر الزوجان عن جزيل الشكر والامتنان لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي، مع تقديرهما للجهود المبذولة سواء في عملية التنظيم وسهولة تقديم الطلب، وسرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة وجيزة.
يذكر أن خدمة تسجيل الزواج المدني، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء، إذ يتم عقد وتسجيل الزواج عن بُعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.
