دون إذن قانوني: الشرطة الإسرائيلية تستخدم قراصنة انترنت من خارج الجهاز
مدار نيوز- نابلس -19-1-2022- ترجمة محمد أبو علان دراغمة: في إطار ما نشر أمس في يديعوت أحرنوت العبرية نقلاً عن صحيفة “كلكلست” بأن الشرطة الإسرائيلية تستخدم تطبيق “بيغاسوس” الخاص بشركة السايبر الإسرائيلية NSO للتجسس على الإسرائيليين.
كشف ذات الصحيفة اليوم الأربعاء أن الشرطة الإسرائيلية لم تستخدم فقط تطبيق “بيغاسوس” الخاص بشركة السايبر الإسرائيلية NSO للتجسس على هواتف الإسرائيليين، بل قامت باسخدام قراصنة انترنت من أجل إختراق حسابات لإسرائيليين لغاية جمع معلومات منها حيث تبين من التحقيق الذي نشرته صحيفة “كلكلست” أن وحدة السايبر التابعة للشرطة الإسرائيلية تشغل قراصة انترنت من خارج جهاز الشرطة مقابل أجر بجمع معلومات، وهولاء الأشخاص مدنيون لا يملكون تصريحاً أمنيا، ويطلعون على معلومات شخصية وسرّية.
وحسب ذات المصدر، القراصنة الذين شغلتهم الشرطة تمكنوا من اختراق شبكات واي فاي، كاميرات خاصة، واخترقوا أجهزة هواتف عجزت الشرطة الإسرائيلية عن اختراقها، وحصلوا من خلالها على صور من مصالح اقتصادية، وساهموا في الإيقاع في شخصية عامة رفيعة، وكل هذا تم بدون قرار قضائي.
وفي ذات السياق كتبت صحيفة يديعوت أمس الثلاثاء، الشرطة الإسرائيلية استخدمت تطبيقات شركة السايبر الإسرائيلية NSO للتجسس على هواتف الإسرائيليين دون رقابة ودون قرارات قضائية، والتجسس طال هواتف رؤساء بلديات ونشطاء الاحتجاجات المعارضة للحكومة.
حيث تجسست الشرطة على نشطاء الاحتجاجات الاجتماعية مثل “حركة الرايات السوداء”، وعلى عاملين في شركات حكومية، وعلى المعارضين لمظاهرات الشواذ جنسياً، وتجسسوا على قادة التظاهرات ضد نتنياهو في بالفور..
وعن شركة السايبر الإسرائيلية NSO كتبت صحيفة هآرتس العبرية، شركة السايبر الهجومية الإسرائيلية NSO Group Technologies تأسست في العام 2010 على يد ثلاثة أصدقاء، تملك الترخيص لبيع التكنولوجيا لجهات أمنية، وجهات إنفاذ القانون في العالم لمحاربة الجريمة والإرهاب، إلا أن أنباء في السنوات الأخيرة أشارت لسوء استخدام تطبيق التجسس الخاص بها “بيغاسوس” في مختلف أنحاء العالم، واليوم تم الكشف عن أنه استخدم ضد الإسرائيليين أيضاً.
الشرطة الإسرائيلية عقبت على ما ينشر بالقول:” الادعاءات الواردة في توجهكم خطيئة بالنسبة للحقيقة، الشرطة الإسرائيلية تعمل وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ووفقًا لما تفتضيه أوامر المحكمة، وفي إطار الإجراءات والقواعد التي تضعها السلطات المختصة، عمل الشرطة في هذا الجانب موجودة تحت مراقبة مستمرة، ومتابعة المستشار القضائي للحكومة، والجهات القضائية الأخرى”
رابط قصير:
https://madar.news/?p=230896



