حركة المبادرة تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي

وتابعت: وكنا نأمل، أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان إسرائيلي شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ومن تنكر للاتفاقيات التي ما زالت السلطة تصر على التمسك بها، ومن توسع للاستعمار الاستيطاني الذي يدمر فعليا، وعلى أرض الواقع، إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن عمليات قتل، وتنكيل، واعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة على أسراه وأسيراته البواسل، ومن انعدام أي فرص لأي عملية سياسية في ظل هيمنة اليمين الفاشي المتطرف على الحكومات الإسرائيلية وتنفيذه الفعلي لصفقة القرن.

وقالت: غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحا أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وفي ظل هذه الأوضاع، قرر الاجتماع القيادي للمبادرة الوطنية توجيه نداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، و لتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وإستراتيجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله، وتلك ستكون أقوى رسالة وحدة يوجهها المجلس المركزي لأعداء شعبنا والداعمين لهم، والأنصار شعبنا والمتضامنين معه، والذين تتسع صفوفهم، خاصة، بعد صدور تقرير منظمة أمنستي، وقبلها هيومان رايتس روتش ضد ما تمارسه إسرائيل من جريمتي الأبرتهايد والتمييز العنصري، واضطهاد الشعب الفلسطيني.

وقالت: في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في 6\2\2022، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك فيه احتراما لمواقفها ، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري.