الائتلاف يطرح قانون الأبارتهايد كتصويت على الثقة في الحكومة

مدار نيوز \

حول الائتلاف الإسرائيلي التصويت على قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان، في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

جاء ذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعون أحرونوت” (واينت) والذي أفاد بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع عضو الكنيست من حزب “يمينا” والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من الحزب.

ويأتي طرح القانون رغم عدم ضمان الائتلاف وجود أغلبية مؤيدة للقانون إذ نقل موقع صحيفة “هآرتس” عن عضو الكنيست مازن غنايم (القائمة الموحدة) أنه يعتزم معارضة القانون، فيما قالت مصادر ضالعة في اتصالات مع عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي – زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست اليوم، ضد القانون، وذلك في ظل إعلان أحزاب اليمين في المعارضة بأنها ستعارض أي قانون تطرحه الحكومة، والتقارير حول عزم سيلمان، المنشقة عن الائتلاف، التصويت كذلك ضد القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كتصويت على الثقة بالحكومة، موضحة أن قانون تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.

وبحسب “كان 11″، فإن رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست منصور عبّاس، اجتمع بريناوي – زعبي، في محاولة لإقناعها بدعم قانون الأبارتهايد منعا لإسقاط الحكومة، إثر تصريحات وزير القضاء، غدعون ساعر، بأن “معارضة القانون من قبل أعضاء في الائتلاف هو عمل نشط لإسقاط الحكومة”.

ووضع رئيس حزب “تيكفا حداشا” اليميني، ساعر، إنذارا أمام الائتلاف، بأن على جميع أعضاء الكنيست في الائتلاف، وبضمنهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة وريناوي زعبي، تأييد قانون الأبارتهايد، وإلا فإنه لا جدوى من استمرار ولاية الحكومة.

ونقلت “هآرتس” عن غنايم تأكيده أنه سيعارض القانون، وقال: “لم أتردد كثيرا ولم يؤثر أحد علي”. في المقابل، نقلت الموقع الإلكتروني للصحيفة عن رئيس القائمة الموحدة، عباس، قوله: “ما زلنا في مرحلة المناقشات” وأن الكتلة لمم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.

فيما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر في القائمة الموحدة قولها إن منصور عباس سيؤيد القانون العنصري بزعم التزامه تجاه الائتلاف وبالرغم من حساسية الموضوع في المجتمع العربي.

ويحق للحكومة تحويل التصويت على أي قانون ائتلافي للتصويت على منح الثقة بالحكومة، علما بأن فشل الائتلاف في تمرير القانون، لا يعني سقوط الحكومة، غير أنه وسيلة ضغط على سيلمان، إذا تصويتها ضد منح الثقة للحكومة يمنح الحجة لحزب “يمينا” لفصلها من الحزب، ومنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.

والأمر المستهجن في الوضع الحالي هو موقف القائمة الموحدة، وخاصة رئيسها منصور عباس. ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه توجد معارضة داخل القائمة الموحدة لتأييد القانون، كونه قانون عنصري وتتجسد من خلاله سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) الإسرائيلية، إذ أنه يقضي بسريان القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية فيما يسري القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التقديرات في الائتلاف وفي حزب ميرتس أن موقف ريناوي زعبي سيتقرر بموجب موقف القائمة الموحدة، أي إذا قرر أعضاء الكنيست في الموحدة تأييد قانون الأبارتهايد، فإن ريناوي زعبي ستؤيده أيضا.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=243239