تجديد التأمين الصحي للعمال العاطلين عن العمل عالق بين وزارة الصحة ووزارة العمل

خاص لـ “مدار نيوز” :شكاوى  وصلت لوكالة “مدار نيوز” تفيد بمواجهة العمال العاطلين عن العمل صعوبات في تجديد بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، والطلب منهم إجراءات للتجديد لم تكن موجودة في السابق، بعد متابعة وكالة مدار نيوز للقضية تبين أن هذه الإجراءات جاءت بعد قرار صادر عن الحكومة الفلسطينية بتاريخ 4/1/2017 يطلب من وزارة الصحة عدم تجديد التأمين الصحي للعمال العاطلين عن العمل  قبل أن يقوم كل عامل بتحديث بياناته عبر وزارة العمل لضمان أن يذهب التأمين الصحي لمستحقيه من العاطلين عن العمل وفق التعليمات الخاصة بذلك.

بموجب القرار الجديد تقوم مديريات الصحة في المحافظات بتحويل طالبي تجديد التأمين الصحي من العمال العاطلين عن العمل إلى وزارة العمل في كل مديرية من أجل تحديث بياناتهم  والمصادقة على تجديد التأمين الصحي لمن يستحق كخطوة سابقة من وزارة الصحة في تجديد التأمين الصحي وفق توصيات وزارة العمل.

وزارة العمل بدورها ترفض تحديث بيانات العمال العاطلين عن العمل من أجل تجديد التأمين الصحي  كونها زودت وزارة الصحة بـ “CD”  يشمل بيانات العمال  العاطلين عن العمل، ويمكن للوزارة الاعتماد عليه، في المقابل دائرة التأمين الصحي في وزارة الصحة  تقول أن البيانات التي استلمتها من وزارة العمل قديمة ولا يمكن الاعتماد عليها.

في ظل هذا الواقع من يعاني هم  العمال العاطلين عن العمل الذين هم بحاجة لتأمين صحي خاصة لحاجة ذويهم من كبار السن للتأمين الصحي من أجل العلاج في عيادات وزارة الصحة وفي المستشفيات الحكومية والحصول على أدوية للأمراض المزمنة  بشكل  دوري من مديريات الصحة في أماكن سكنهم.

يقول العامل فوزي مصطفى وهو عاطل عن العمل :من حق الحكومة ومن حق وزارة الصحة التدقيق على من يحصلون على التأمين على بند البطالة لضمان أن يذهب التأمين لمستحقيه، وأن لا يتم استغلاله من أشخاص لا يستحقون ذلك، ولكن لا يعقل أن يعلق العمال العاطلين عن العمل وذويهم بين الإجراءات البروقراطية للوزارات المختصة ؟.

ويقول مراقبون : كان الأحرى بوزارة العمل والصحة التفاهم المشترك قبل تعميم القرار على مديريات الصحة، ووضع آلية تضمن عدم توهان العمال العاطلين عن العمل بين الوزارتين، ووضع إجراءات تضمن سرعة تجديد التأمين لمستحقيه”.

ويضيف المراقبون :الأهم من كل ذلك، أن قرار كهذا لا يؤخد ويطبق بشكل فوري، يفترض أن تكون فترة تحضيرية لضمان وضع الإجراءات التي تسهل على كل الأطراف ذات العلاقة القيام بدورها”.

الجدير ذكره أن التأمين الصحي للعمال العاطلين عن العمل يتطلب الحصول عليه براءة ذمة من الغرفة التجارية ودائرة السير وضريبة الأملاك، ويحصل عليه العامل بشكل مجاني حال ثبوت إنه عاطل عن العمل وفق ما افادتنا جهات ذات علاقة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=24361