وقالت العفو الدولية في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهن الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرد كونهن نساء في برلمان يطغى عليه الرجال”.
وأضافت المنظمة “على النواب، وتحديدا، رئيس البرلمان نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة”
وشددت المنظمة على ضرورة “احترام مجلس النواب لحقوق الإنسان وتطبيق قانون تجريم التحرّش الصادر عام 2020.
ويأتي هذا البيان غداة جلسة للبرلمان اللبناني استخدم فيها رئيس البرلمان تعابير وصفت بـ”الذكورية”، بحق النائبة حليمة القعقور التي تنتمي إلى “كتلة التغييرين” المنبثقة من حراك 17 أكتوبر.
وحاول بري إسكات القعقور التي كانت تبدي اعتراضا خلال النقاشات، قائلا لها: “اقعدي واسكتي”، مضيفا أنه قادر أن يخرجها من البرلمان.
وبعد اعتراض القعقور على “ذكورية” التعامل معها ووصفها ما حصل “بالنظام البطريركي”، اشتعل الجدل من جديد في البرلمان مع زملاء آخرين لها من النواب الرجال.
كما تعرضت النائبة سينتيا زرازير لتنمر واضح داخل المجلس من قبل نواب حركة أمل.
