قرارات جديدة لبلدية نابلس بشأن الشقق السكنية المتعثرة

مدار نيوز: أصدرت لجنة إدارة بلدية نابلس في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء عددا من القرارات الجديدة المتعلقة بالشقق السكنية المباعة للمواطنين والمتعثرة بالحصول على إذن إشغال والتزود بالمياه والكهرباء.

وجاءت القرارات بعد قيام اللجان الهندسية التي شكلتها البلدية والمحافظة بدراسة ملفات عدد من هذه العمارات العالقة بسبب عدم توفر متطلبات إذن الإشغال فيها كلياً أو جزئياً، وبعد الاطلاع على المعاناة الكبيرة المستمرة للأسر الساكنة لهذه العمارات.

وقررت البلدية إعطاء أصحاب هذه الشقق المسكونة مهلة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد لتقديم طلبات اشتراك مياه وكهرباء، بغض النظر عن صدور إذن الإشغال.

ويتوجب على مقدم الطلب (مشتري الشقة) تقديم إثبات ملكيته للعقار عن طريق عقد بيع أو وكالة دورية، بالإضافة إلى إرفاق الطلب بشهادة تثبت سكنه بالعمارة موقعة من ثلاثة مواطنين راشدين.

كما يلتزم مقدم الطلب بتسديد استهلاك المياه والكهرباء بواقع حصة من أصل عدد الشقق المستفيدة من اشتراكات المياه والكهرباء الممنوحة للعمارة بشكل مؤقت.

وسيتم تقسيم المبلغ المستحق على عدد الشقق المستفيدة من هذه الاشتراكات وتقسيط المبلغ المستحق على كل شقة بواقع 25% نقداً والباقي تُسدد على 12 قسطا شهريا متساويا ومتتاليا.

ويتوجب على مقدم الطلب التوقيع على تعهد بعدم مطالبة البلدية بأي حقوق ذات علاقة، وعدم مسؤولية البلدية عن توفير النواقص من متطلبات إذن الإشغال، وأن هذه النواقص هي حقوق متبادلة بين البائع والمشتري يتم اللجوء إلى القضاء للبت فيها.

ولفتت البلدية إلى أنها قد تضطر أحيانا لاتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق غير الملتزمين والعابثين بحقوق المواطنين، قد تصل أحيانا إلى قطع المياه والكهرباء عن جميع الاشتراكات المسجلة باسم البائع، وتوقيف جميع التراخيص المقدمة باسمه.

من جهته، أكد رئيس لجنة إدارة البلدية المهندس سميح طبيلة قيام البلدية بإصدار بعض الأنظمة المتعلقة بأذونات الجرف وأذونات الأشغال، وستصدر أنظمة وتعليمات أخرى لحماية حقوق المواطن والمستثمر على حد سواء.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=32608