وتسلط شهادة منصور، الذي أسرته إسرائيل في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى، من سوء معاملة إلى الأوضاع الصحية الكارثية، ومن ضرب المعتقلين إلى وضعهم في أماكن مزدحمة وعدم توفير العلاج للمرضى والمصابين منهم في سجون الاحتلال.
و27 حزيران/ يونيو الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استخدام الجيش الإسرائيلي الكلاب البوليسية لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين خلال عملياته الحربية في قطاع غزة، إلى جانب استخدامها في ترويع ونهش واغتصاب الأسرى والمعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية يعد “سلوكا ممنهجا ومتبعا بشكل واسع النطاق”.
وهذه الشهادة ليست الأولى، ففي 29 تموز/ يوليو 2024، تم إيقاف 10 جنود احتياط عملوا حراسا في معسكر “سديه تيمان” بتهمة الاعتداء على أسير فلسطيني بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وفي اليوم التالي، كشفت صحيفة “هآرتس” أن الأسير الفلسطيني الذي تعرض لاعتداء جنسي في قاعدة “سديه تيمان” العسكرية الإسرائيلية “يعاني إصابات خطيرة بما في ذلك تمزق في الأمعاء”.
ومنذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياح غزة بريا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، اعتقل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب.
وجاء الإفراج عن منصور ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى، التي تنفذ في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويتحدث الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، عن تعرضهم للتجويع والضرب والتعذيب النفسي، مع تطابق ذلك على مظهرهم الخارجي.
وتعد هذه الدفعة الخامسة من الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل، والتي شملت الإفراج عن 183 أسيرًا، 42 منهم من الضفة، وثلاثة مقدسيين، و138 من غزة، بينهم 111 اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتشمل صفقة تبادل الأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.
