مصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون لتأسيس محكمة ضد مشتبهين بهجوم 7 أكتوبر

مدار نيوز \

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون لإقامة محكمة خاصة للنظر في مخالفات “الإبادة”، رغم أن وزارة القضاء الإسرائيلية عبرت عن معارضتها لمشروع القانون وحذرت من أنه يسمح بتدخل سياسي ويمس بالنظام القضائي الإسرائيلي.

وأيد مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، ويوليا ميلينوفسكي من حزب “يسرائيل بيتينو”، 39 عضو كنيست وعارضه عضو كنيست واحد. ويخول مشروع القانون المحكمة المركزية بالمصادقة على مكانة شخص أنه “مقاتل غير قانوني” خلال هجوم 7 أكتوبر، ما يسمح بسجنه لفترة طويلة في ظروف غير إنسانية وبدون رقابة قضائية.

وحذر خبراء قانون من وجود عدة بنود إشكالية في مشروع القانون ومن شأنها أن توسع صلاحيات جهات سياسية على حساب جهاز القضاء. كما اعترضت وزارة القضاء عن معارضتها لمشروع القانون، وقدمت وجهة نظر جاء فيها أن كشروع القانون “يمس بمبادئ أساسية للنظام القضائي في إسرائيل، وبمبادئ أساسية للقانون الجنائي”.

وأضافت وجهة النظر التي قدمتها وزارة القضاء أن “التحقيق مع مخربي 7 أكتوبر بات في مراحل متقدمة وموجود في مقدمة أولويات جهات إنفاذ القانون. ومشروع القانون يمس باستقلالية جهات إنفاذ القانون ومن شأنها المس بالشرعية الدولية للإجراءات التي تنفذها وستنفذها دولة إسرائيل، وكذلك ستؤثر على مصالح واسعة لدولة إسرائيل في الحلبة الدولية”.

ويقضي مشروع القانون بتأسيس محكمة خاصة للنظر في اتهامات ضد مقاتلين فلسطينيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهجمات نُفذت حتى يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، وأن تكون المحكمة مؤلفة من 14 قاضيا، لكن مشروع القانون لا يتطرق إلى كيفية تعيينهم.

وينص أحد البنود الإشكالية في مشروع القانون على تخويل وزير القضاء بأن يقرر، بالتشاور مع وزير الخارجية، إذا كان محام ليس مواطنا أو مقيما في إسرائيل لديه العلم والخبرة الكافية كي يعمل في المحكمة الخاصة.

وأحد البنود الأكثر إشكالية في مشروع القانون، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، هو أنه “يخفض السقف الجنائي المطلوب من أجل الإدانة، ويُبقي الصلاحية لتنفيذ ذلك بأيدي وزير القضاء”.

وبحسب مشروع القانون، فإنه “مسموح للمحكمة الخاصة الانحراف عن قوانين الأدلة والأنظمة القانونية المتعارف عليها، بهدف الدفاع عن مستهدفي المخالفة وأفراد عائلاتهم، من خلال تسهيل الاستماع لأدلة في إجراءات متعددة المتهمين، وبتقليص إجراءات مرحلية ومبكرة، وبعلنية المداولات وتقديمها لجمهور الهدف في البلاد والعالم، وبتنفيذ الإجراءات بنجاعة بهدف تحقيق العدالة؛ وبإمكان وزير القضاء أن يقرر في الأنظمة، بمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست”، التي يرأسها روتمان.

ويقضي مشروع القانون بإقامة فريق توجيه للمحكمة مؤلف من مندوبين عن وزراء القضاء والخارجية والأمن، كي “يقرر بشأن تقديم لائحة اتهام ضد مقاتل غير قانوني في أحداث 7 أكتوبر، من بين أولئك الذين قرر المدعي العام أنه بالإمكان تقديمهم لمحاكمة جنائية بتهمة الإبادة وتهم أخرى”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=338679