هيئة الأسرى: شهادات توثق التجويع والإهمال والتنكيل اليومي في سجن “النقب”

مدار نيوز \

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محاميها زار عددا من الأسرى في سجن “النقب”، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخلال الزيارة التقى بالأسير عمرو محمد منصور (38 عاما) من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، والمعتقل إداريا منذ 28 كانون الثاني/ يناير 2025.

وأفاد الأسير بأنه جرى تحويله للاعتقال الإداري من دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، وجرى تمديد اعتقاله مرتين لمدة (6+6 أشهر)، من دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.

وفي ما يتعلق بوضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن من دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته. كما يعاني من الإصابة بمرض “الإسكابيوس” وظهور دمامل، من دون تقديم أي رعاية طبية تذكر، مضيفا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.

كما قام محامي الهيئة بزيارة عدد من الأسرى، والذين أكدوا أنهم يتمتعون بصحة مستقرة، وهم: محمد رائد عطون (22 عامًا) من بلدة صور باهر/ القدس، محكوم بالسجن لعامين منذ 27 كانون الثاني/ يناير 2025، وأحمد عبد المحسن سليمان (27 عاما) من بيت عور/ رام الله وهو معتقل إداريا منذ 30 حزيران/ يونيو 2024، ويعقوب مصطفى عمر حسين (32 عاما) من مخيم الجلزون/ رام الله وهو معتقل إداريا منذ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ويامن محمد أسعد أبو بكر (19 عاما) من بلدة يعبد/ جنين وهو معتقل إداريا منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2024.

وأشارت هيئة الأسرى والمحررين، إلى أنه في ما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، فهي غير مسبوقة حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، إلى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة وتفتيشات مذلة وتقييد الأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العد والتفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدمة وغياب النظافة.

وأضافت “كما أن الغرف مكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وتحوّلت فعليًا إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية. وتُمنح ’الفورة’ مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام”.

وختمت الهيئة بيانها “إضافة إلى أن الطعام المقدم لا يكفي، وأحيانًا غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا. كما تفتقر الأقسام إلى السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن”.

هيئة الأسرى ونادي الأسير: 90% من ملفات المعتقلين الإداريين التي قدمناها لمحاكم الاستئناف والعليا رفضت

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ “أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين التي جرى التوجه بها باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي تقدمنا بها للمحكمة العليا للاحتلال، هذا عدا عن تعمد محكمة الاستئناف بالتأخير المتعمد في إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه للمحكمة العليا التي أقدمت مؤخرا على شطب العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف”.

وأوضحا في بيان مشترك “إن المعطيات المتعلقة بنتائج استمرار التوجه للمحاكم العسكرية للاحتلال، يتحوّل وبشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 3600 معتقل إداريّ”.

وقالت الهيئة ونادي الأسير “في ضوء هذا الاستنتاج الذي رسخته هذه المرحلة بشكل أكبر وأوضح من أي وقت سابق، فإننا نؤكّد على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديدا في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم ويساهم في إعطاء الشرعية لمحاكم الاحتلال الظالمة. رغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين”.

وأكدا “استنادا لكافة المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، فإننا نشدد على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية إستراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة. يذكر أنّ الأمم المتحدة وقبل عام دعت إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=342940