الأكاديميا الإسرائيلية نحو عزلة: “اتساع المقاطعة يشكّل تهديدًا إستراتيجيًا”
مدار نيوز \
أظهر تقرير جديد صادر عن فريق مختص بمتابعة حالات مقاطعة إسرائيل أكاديميًا، أمس الإثنين، ارتفاعًا في حالات المقاطعة الموجّهة ضد الباحثين والمؤسّسات الأكاديمية الإسرائيلية، حتى بعد وقف حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأعدّ التقرير فريق العمل الخاص بمواجهة المقاطعة، الذي شكله مجلس رؤساء الجامعات الإسرائيلية في ظل ما يعتبره “إهمالًا حكوميًا في التعامل مع الظاهرة”. ويقوده نائب المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية وسفير إسرائيل السابق لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، إيمانويل نحشون.
وتعكس المعطيات الواردة في التقرير، نجاحًا متزايدًا لحركة المقاطعة “بي دي إس” في تحويل الضغط الأكاديمي إلى واقع مؤسسي، كما تؤكد تراجع مكانة إسرائيل الدولية في أعقاب حرب الإبادة على غزة وما خلّفته من عزلة.
وجاء في التقرير أنّ “الصورة السلبية لإسرائيل في أوروبا ترسّخت إلى حدٍّ يجعل الخطوات الدبلوماسية وحدها غير كافية لتغيير الوعي القائم”، مضيفًا أنّ “وقف الحرب لم يؤدّ إلى تراجع في حدّة المقاطعة، وربما العكس”.
وحذّر القائمون على التقرير من أنّ “اتّساع أشكال المقاطعة قد يدفع الأكاديميا الإسرائيلية نحو عزلة خطيرة ويشكّل تهديدًا إستراتيجيًا حقيقيًا لمكانة إسرائيل الدولية”. وأشار التقرير إلى أنّ جامعات أوروبية أعلنت سابقًا وقف التعاون مع إسرائيل “لم ترفع الحظر حتى اليوم”.
وبحسب التقرير، سجّلت الفترة الأخيرة زيادة في عدد الجامعات الأوروبية التي تفرض مقاطعة أكاديمية كاملة على المؤسسات الإسرائيلية، بالتوازي مع منع أكاديميين إسرائيليين من المشاركة في مؤتمرات أو شراكات بحثية، وقطع علاقات مؤسسية.
كما سجّل عام 2025 تراجعًا في عدد المنح البحثية التي حصل عليها باحثون إسرائيليون من صندوق “هورايزون” الأوروبي، مصدر التمويل الأكبر للبحث العلمي الإسرائيلي، وذلك نتيجة استبعاد باحثين إسرائيليين من شراكات دولية تتقدّم لتمويلات أوروبية.
من 500 حالة إلى ألف خلال 8 أشهر
وبحسب المعطيات، فإن 57% من حالات المقاطعة تؤثّر على الباحث الفرد، من خلال منع مشاركتهم في فرق بحث دولية، ما يحرمهم من المساهمة في مشاريع رائدة والحصول على تمويلات بحثية.
وتشكّل 22% من الحالات قطع علاقات بين جامعات أوروبية ومؤسسات إسرائيلية، و7% مقاطعات فرضتها جمعيات مهنية، و14% وقف تعاون في برامج دولية مثل تبادل الطلاب وبرامج ما بعد الدكتوراه.
ويعمل الفريق منذ عام ونصف على رصد حالات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل ومحاولة مواجهتها، بما في ذلك عبر استخدام أدوات قانونية. ويستند الخطاب القانوني للجامعات الإسرائيلية إلى الادّعاء بأن المقاطعة تمسّ مبدأ “الحرية الأكاديمية” القائم في إسرائيل رغم محاولات حكومية للتضييق، كما تزعم أنّ المقاطعة “تمييز ضد دولة بأكملها”.
وأوضح التقرير أنّ عدد حالات المقاطعة ضد المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك بلاغات فردية من باحثين، ارتفع إلى 1,000 حالة منذ بداية الحرب على غزة حتى اليوم، وهو ضعف الرقم المسجّل في شهر آذار/ مارس الماضي الذي بلغ نحو 500 حالة.
وتبرز بؤر جديدة للمقاطعة في أوروبا، وخصوصًا إيطاليا، التي شهدت، بحسب التقرير، تصاعدًا “ملحوظًا”، ويربطه معدّو التقرير بالمشاركة الإيطالية في “أسطول الإغاثة إلى غزة” والذي شاركت فيه نائبتان في البرلمان الإيطالي.
ويقدّر الفريق أن المقاطعة سترافق الأكاديميا الإسرائيلية “لفترة طويلة”، وأن تراجعها مشروط بتغيّرات إقليمية وجيوسياسية عميقة، معتبرًا أنّ التغيير الجدي يتطلّب “دمجًا مستمرًا بين الجهود الدبلوماسية والإعلامية والأكاديمية”.
كما أوصى معدّو التقرير الجامعات الإسرائيلية بتعزيز تعاونها مع المؤسسات الأوروبية التي لا تزال تحافظ على شراكات معها، وتشجيع برامج مشتركة جديدة، ودعوا الحكومة إلى التدخّل الفعّال والعمل بالشراكة مع الجامعات. وأوصى الفريق أيضًا بتوسيع الجهد الإعلامي ليشمل تمثيلًا مباشرًا للأكاديميا الإسرائيلية.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=349844
