بن غفير أقال قائد شرطة القدس لرفضه إدخال كتب دينية يهودية إلى الأقصى

مدار نيوز \

يعود السببُ الفعلي وراء قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إقالةَ قائد شرطة الاحتلال في القدس، أمير أرزاني، في القرار الصادر الأسبوع الماضي، إلى رفضه إدخال كتب دينية يهودية إلى داخل المسجد الأقصى.

وكان بن غفير قد قدّم طلبًا مباشرًا إلى أرزاني لتنفيذ هذا الإجراء داخل الحرم القدسي، لكن الأخير رفض، معتبرًا أن الخطوة قد تشعل الوضع ميدانيًا وتخرق قواعد “الوضع القائم” في الأقصى، بحسب ما ذكرت القناة 13، مساء الثلاثاء.

وبعد هذا الرفض، اتُّخذ قرار إبعاده من منصبه ضمن حركة تعيينات جديدة في الشرطة.

ووفقا للتقارير، فإن الإقالة جاءت بعد تراكمات من الخلافات بين الاثنين حول سياسات الشرطة في القدس، ولا سيما في ما يتعلق بالمسجد الأقصى، إذ يتّهم بن غفير الضابط المقالَ، أرزاني، بتعطيل خطوات يسعى إلى فرضها هناك.

وكان بن غفير قد حاول دفع أرزاني منذ شهور لتسهيل طقوس دينية للمستوطنين في باحات الأقصى وتمديد ساعات الاقتحامات المتصاعدة لباحات المسجد منذ تولي بن غفير للمنصب، لكن أرزاني رفض ذلك.

وفي إحدى الجولات في البلدة القديمة، أبلغ أرزاني الوزير بأنه لن يوافق على إجراءات قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع الأمنية، علما بأن بن غفير يصرح علانية بأن سياسته تتمثل بتغيير “الوضع القائم” والسماح لليهود بآداء طقوسهم التلمودية في الأقصى.

ووفق القناة 13، فإن رفض أرزاني إدخال الكتب الدينية اليهودية كان “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وأدى مباشرة إلى إبعاده. وتم تعيين الضابط أفشالوم فلَد، المعروف بقربه من بن غفير، خلفًا له في قيادة شرطة القدس.

وقبل أسبوعين فقط، كانت “يديعوت أحرونوت” قد ذكرت أن المفوض العام للشرطة، داني ليفي، يسعى لإنهاء ولاية أرزاني قبل حلول شهر رمضان، في خطوة حذّرت جهات أمنية من أنها قد تحمل اعتبارات سياسية مرتبطة بالمسجد الأقصى.

وقالت مصادر في الشرطة إن ليفي حاول إقناع أرزاني بالاستقالة والانتقال إلى دورة دراسية، لكنه رفض، ما عطّل جولة التعيينات الأخيرة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن استبداله الآن قد يُفهم كتمهيد لتغييرات جوهرية في إدارة الحرم القدسي.

وتشير تقارير سابقة نشرتها صحيفة “هآرتس” إلى أن الخلاف بين الطرفين بدأ منذ الصيف الماضي، عندما اتهم أرزاني الوزير بالتدخل في ترتيبات الأقصى والضغط باتجاه السماح بالصلاة العلنية للمستوطنين.

يُعدّ منصب قائد شرطة الاحتلال في القدس الأكثر حساسية في الجهاز، لأنه يتحكم فعليًا بتنفيذ سياسة الاحتلال داخل الحرم القدسي، وبإصدار أوامر الإبعاد عن الأقصى، إضافة إلى أنه يشرف على التعامل مع التظاهرات في المدينة، خصوصًا بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة.

وتخشى جهات أمنية داخل إسرائيل من أن يؤدي استبدال أرزاني الآن، وبالأسلوب الذي تمّ، إلى زيادة احتمالات التصعيد خلال شهر رمضان، الذي سيحلّ هذا العام في شباط/ فبراير.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=349887