الشرطة الإسرائيلية تقر إجراءً يسمح لأفرادها باستخدام هواتفهم لتصوير متظاهرين لردعهم

مدار نيوز \

يسمح إجراء جديد أقرته الشرطة الإسرائيلية بأن يستخدم أفرادها هواتهم الشخصية من أجل تصوير متظاهرين ونقل الصور إلى منظومات الشرطة، وذلك بموجب قرار شعبة العمليات في الشرطة، في الأشهر الأخيرة، وتم تعميمه على وحدات الشرطة.

وجاء هذا القرار في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن على خلفية شكاوى متكررة، في السنوات الأخيرة، حول تصوير أفراد شرطة بواسطة هواتفهم الشخصية لمتظاهرين وتوثيق تصرفاتهم ولافتات حملوها خلال احتجاجاتهم ضد خطة إضعاف جهاز القضاء والاحتجاجات خلال الحرب على غزة التي تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب.

والتقط أفراد شرطة صورا للمحتجين بواسطة هواتفهم الشخصية في السنوات الماضية قبل صدور التعليمات بخصوص الإجراء الذي يسمح بذلك.

وحسب الإجراء الجديد، فإن الصور التي يلتقطها أفراد الشرطة “ستستخدم لأغراض القيادة والسيطرة على الحدث واستخلاص دروس وكذلك من أجل جمع أدلة، ومن أجل شفافية عمليات الشرطة بمفهوم الحصول على صورة كاملة تقدم للجمهور حول أحداث وكنتيجة أيضا لتعزيز ثقة الجمهور بالشرطة”.

يشار إلى أن معظم أفراد الشرطة يحملون كاميرات على أجسادهم إلى جانب أفراد شرطة مهمتهم تصوير مظاهرات ومتظاهرين.

ويوصف الشرطي الذي يلتقط صورا لمتظاهرين بهاتفه الشخصي بأنه “موثق عفوي”، حسب الإجراء الجديد، وأنه يتعين عليه “تسجيل تنفيذه التوثيق وسبب تنفيذه” وأن يبلغ الشرطي المتظاهر بأنه التقط صورة له أثناء الاحتجاج.

وبموجب الإجراء الجديد، فإن الشرطي ملزم بتحويل المواد التوثيقية إلى أنظمة الشرطة خلال 72 ساعة بواسط تطبيق الشرطة وبعد ذلك حذفه من هاتفه.

وستحفظ صور لإخلال بالنظام العام في أنظمة الشرطة لمدة ثماني سنوات، وصور من أحداث أخرى ستحذف بعد ستة أشهر. لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن الجهة التي ستشرف على تنفيذ ذلك ليست واضحة.

ويسمح الإجراء الجديد لأفراد شرطة باستخدام الصور التي التقطوها بهواتفهم الشخصية وتقديمها في دعاوى مدنية ضد مواطنين ذكروا أسماء أفراد شرطة.

وقالت المحامية نيتسان إيلاني، من جمعية حقوق المواطن إنه “فقط بعد توجهات متكررة والتماس إلى المحكمة العليا كلفت الشرطة نفسها بالتطرق إلى الظاهرة المرفوضة لأفراد شرطة يصورون متظاهرين. وبدلا من وضع إجراء يضمن حرية التعبير والاحتجاج ويحاذر من ردع مواطنين من المشاركة في مظاهرات، قررت الشرطة أنه مسموح لأفرادها استخدام هواتهم الشخصية لتصوير متظاهرين من أجل ردعهم”، وفق ما نقل عنها موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني.

وأضافت إيلاني أنه “يتضح أن الشرطة لم تطور تطبيقا آمنا يفترض نقل المواد التوثيقية إليه. وهذا إجراء هدفه الاستمرار في ردع متظاهرين، وفي موازاة ذلك الامتناع عن الاستمرار في إجراء قضائي”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=350308