بعد الجدل الواسع.. برهم يوضح لصوت النجاح تفاصيل وآلية امتحان التربية الإسلامية الإلكتروني

مدار نيوز \

 أكد وزير التربية والتعليم العالي د.أمجد برهم أن قرار عقد امتحان مبحث التربية الإسلامية والمسيحية إلكترونيًا في الثانوية العامة جاء ضمن خطة أعدتها الوزارة منذ أكثر من عام، بهدف تعزيز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الاستفادة من مزايا التقييم الإلكتروني في توفير الوقت والجهد.

وأوضح برهم خلال مواجهة صحفية على صوت النجاح في برنامج صباح فلسطين أن قرار عقد امتحان مبحث التربية الإسلامية والمسيحية إلكترونيًا في الثانوية العامة جاء ضمن خطة أعدتها الوزارة منذ أكثر من عام، بهدف تعزيز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الاستفادة من مزايا التقييم الإلكتروني في توفير الوقت والجهد.

وأوضح برهم أن الوزارة اتخذت هذا التوجه بعد التحديات التي واجهت عقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي نتيجة الإغلاقات والحواجز، مشيرًا إلى أن الامتحان الإلكتروني يشكل خيارًا داعمًا لاستمرارية العملية التعليمية في الظروف الاستثنائية.

وشدد على أن الامتحان سيُعقد داخل المدارس وتحت إشراف المراقبين، وبمساندة طواقم فنية متخصصة للتعامل مع أي مشكلة تقنية قد تطرأ أثناء الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال بعد تنفيذ عشرات الامتحانات الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة ستنفذ امتحانًا تجريبيًا يحاكي الامتحان الحقيقي بشكل كامل، بما يتيح للطلبة التعرف إلى آلية الدخول للمنصة وطريقة تقديم الامتحان قبل موعده الرسمي، كما ستصدر تعليمات تفصيلية توضح الإجراءات المطلوبة من الطلبة.

وفيما يتعلق باختيار مبحث التربية الإسلامية والمسيحية ليكون أول امتحان إلكتروني، أوضح برهم أن المبحث مشترك بين جميع طلبة الثانوية العامة بمختلف التخصصات، كما أن تصحيحه يستغرق وقتًا طويلًا، في حين أن التصحيح الإلكتروني ينجز خلال دقائق معدودة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز تجربة التقييم الإلكتروني.

وأشار إلى أن الامتحان لا يمثل مقدمة لتحويل جميع امتحانات الثانوية العامة إلى النظام الإلكتروني، مبينًا أن بعض المباحث، مثل الرياضيات والفيزياء، تحتاج إلى الكتابة والتفصيل، ما يجعل تطبيق الامتحانات الإلكترونية فيها أكثر صعوبة، إلا أن هناك إمكانية لتوسيع التجربة مستقبلًا في بعض المباحث المناسبة.

وأكد الوزير أن الطالب المجتهد سيحصل على حقه كاملًا سواء تقدم للامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا، لافتًا إلى أن أنظمة الرقابة والمراقبة المعتمدة في الامتحان الإلكتروني تضمن النزاهة والشفافية وجودة التقييم.

وفي رده على الدعوات لتأجيل تطبيق القرار إلى العام المقبل، قال برهم إن الخطوة مدروسة بعناية، وإن الوزارة ماضية في تنفيذها، مؤكدًا أهمية الاستعداد للتحديات التي تواجه العملية التعليمية الفلسطينية وضرورة تطوير أدوات التعليم والتقييم بما يتلاءم مع الظروف القائمة.

وأوضح أن الأسئلة ستكون موحدة لجميع الطلبة من حيث المضمون، إلا أن ترتيبها سيختلف من طالب إلى آخر، مشيرًا إلى وجود بنك أسئلة ونماذج متعددة تضمن العدالة وتحد من فرص الغش.

وبيّن أن الامتحان سيُعقد عبر منصة إلكترونية خاصة بوزارة التربية والتعليم العالي أُنشئت للتعليم والتقييم الإلكتروني بالتعاون مع جهات أكاديمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد استُخدمت سابقًا بنجاح في امتحانات الثانوية العامة بقطاع غزة.

وأكد برهم أن الوزارة أعدّت خططًا بديلة للتعامل مع أي طارئ، حيث يتوفر لكل امتحان ثلاثة نماذج مختلفة، إضافة إلى وجود أجهزة احتياطية داخل المدارس للطلبة الذين قد لا تتوفر لديهم أجهزة مناسبة، موضحًا أن الامتحان لا يحتاج إلى أجهزة متطورة، وإنما يمكن تقديمه عبر أجهزة بسيطة تعمل بنظام أندرويد.

وختم الوزير بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح جزءًا من الواقع اليومي، معربًا عن ثقته بنجاح التجربة وتحقيقها الرضا المجتمعي، مع الحفاظ على معايير الشفافية والعدالة في امتحانات الثانوية العامة.ة

 أكد وزير التربية والتعليم العالي د.أمجد برهم أن قرار عقد امتحان مبحث التربية الإسلامية والمسيحية إلكترونيًا في الثانوية العامة جاء ضمن خطة أعدتها الوزارة منذ أكثر من عام، بهدف تعزيز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الاستفادة من مزايا التقييم الإلكتروني في توفير الوقت والجهد.

وأوضح برهم أن الوزارة اتخذت هذا التوجه بعد التحديات التي واجهت عقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي نتيجة الإغلاقات والحواجز، مشيرًا إلى أن الامتحان الإلكتروني يشكل خيارًا داعمًا لاستمرارية العملية التعليمية في الظروف الاستثنائية.

وشدد على أن الامتحان سيُعقد داخل المدارس وتحت إشراف المراقبين، وبمساندة طواقم فنية متخصصة للتعامل مع أي مشكلة تقنية قد تطرأ أثناء الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال بعد تنفيذ عشرات الامتحانات الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة ستنفذ امتحانًا تجريبيًا يحاكي الامتحان الحقيقي بشكل كامل، بما يتيح للطلبة التعرف إلى آلية الدخول للمنصة وطريقة تقديم الامتحان قبل موعده الرسمي، كما ستصدر تعليمات تفصيلية توضح الإجراءات المطلوبة من الطلبة.

وفيما يتعلق باختيار مبحث التربية الإسلامية والمسيحية ليكون أول امتحان إلكتروني، أوضح برهم أن المبحث مشترك بين جميع طلبة الثانوية العامة بمختلف التخصصات، كما أن تصحيحه يستغرق وقتًا طويلًا، في حين أن التصحيح الإلكتروني ينجز خلال دقائق معدودة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز تجربة التقييم الإلكتروني.

وأشار إلى أن الامتحان لا يمثل مقدمة لتحويل جميع امتحانات الثانوية العامة إلى النظام الإلكتروني، مبينًا أن بعض المباحث، مثل الرياضيات والفيزياء، تحتاج إلى الكتابة والتفصيل، ما يجعل تطبيق الامتحانات الإلكترونية فيها أكثر صعوبة، إلا أن هناك إمكانية لتوسيع التجربة مستقبلًا في بعض المباحث المناسبة.

وأكد الوزير أن الطالب المجتهد سيحصل على حقه كاملًا سواء تقدم للامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا، لافتًا إلى أن أنظمة الرقابة والمراقبة المعتمدة في الامتحان الإلكتروني تضمن النزاهة والشفافية وجودة التقييم.

وفي رده على الدعوات لتأجيل تطبيق القرار إلى العام المقبل، قال برهم إن الخطوة مدروسة بعناية، وإن الوزارة ماضية في تنفيذها، مؤكدًا أهمية الاستعداد للتحديات التي تواجه العملية التعليمية الفلسطينية وضرورة تطوير أدوات التعليم والتقييم بما يتلاءم مع الظروف القائمة.

وأوضح أن الأسئلة ستكون موحدة لجميع الطلبة من حيث المضمون، إلا أن ترتيبها سيختلف من طالب إلى آخر، مشيرًا إلى وجود بنك أسئلة ونماذج متعددة تضمن العدالة وتحد من فرص الغش.

وبيّن أن الامتحان سيُعقد عبر منصة إلكترونية خاصة بوزارة التربية والتعليم العالي أُنشئت للتعليم والتقييم الإلكتروني بالتعاون مع جهات أكاديمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد استُخدمت سابقًا بنجاح في امتحانات الثانوية العامة بقطاع غزة.

وأكد برهم أن الوزارة أعدّت خططًا بديلة للتعامل مع أي طارئ، حيث يتوفر لكل امتحان ثلاثة نماذج مختلفة، إضافة إلى وجود أجهزة احتياطية داخل المدارس للطلبة الذين قد لا تتوفر لديهم أجهزة مناسبة، موضحًا أن الامتحان لا يحتاج إلى أجهزة متطورة، وإنما يمكن تقديمه عبر أجهزة بسيطة تعمل بنظام أندرويد.

وختم الوزير بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح جزءًا من الواقع اليومي، معربًا عن ثقته بنجاح التجربة وتحقيقها الرضا المجتمعي، مع الحفاظ على معايير الشفافية والعدالة في امتحانات الثانوية العامة

أن الوزارة اتخذت هذا التوجه بعد التحديات التي واجهت عقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي نتيجة الإغلاقات والحواجز، مشيرًا إلى أن الامتحان الإلكتروني يشكل خيارًا داعمًا لاستمرارية العملية التعليمية في الظروف الاستثنائية.

وشدد على أن الامتحان سيُعقد داخل المدارس وتحت إشراف المراقبين، وبمساندة طواقم فنية متخصصة للتعامل مع أي مشكلة تقنية قد تطرأ أثناء الامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال بعد تنفيذ عشرات الامتحانات الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة ستنفذ امتحانًا تجريبيًا يحاكي الامتحان الحقيقي بشكل كامل، بما يتيح للطلبة التعرف إلى آلية الدخول للمنصة وطريقة تقديم الامتحان قبل موعده الرسمي، كما ستصدر تعليمات تفصيلية توضح الإجراءات المطلوبة من الطلبة.

وفيما يتعلق باختيار مبحث التربية الإسلامية والمسيحية ليكون أول امتحان إلكتروني، أوضح برهم أن المبحث مشترك بين جميع طلبة الثانوية العامة بمختلف التخصصات، كما أن تصحيحه يستغرق وقتًا طويلًا، في حين أن التصحيح الإلكتروني ينجز خلال دقائق معدودة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز تجربة التقييم الإلكتروني.

وأشار إلى أن الامتحان لا يمثل مقدمة لتحويل جميع امتحانات الثانوية العامة إلى النظام الإلكتروني، مبينًا أن بعض المباحث، مثل الرياضيات والفيزياء، تحتاج إلى الكتابة والتفصيل، ما يجعل تطبيق الامتحانات الإلكترونية فيها أكثر صعوبة، إلا أن هناك إمكانية لتوسيع التجربة مستقبلًا في بعض المباحث المناسبة.

وأكد الوزير أن الطالب المجتهد سيحصل على حقه كاملًا سواء تقدم للامتحان ورقيًا أو إلكترونيًا، لافتًا إلى أن أنظمة الرقابة والمراقبة المعتمدة في الامتحان الإلكتروني تضمن النزاهة والشفافية وجودة التقييم.

وفي رده على الدعوات لتأجيل تطبيق القرار إلى العام المقبل، قال برهم إن الخطوة مدروسة بعناية، وإن الوزارة ماضية في تنفيذها، مؤكدًا أهمية الاستعداد للتحديات التي تواجه العملية التعليمية الفلسطينية وضرورة تطوير أدوات التعليم والتقييم بما يتلاءم مع الظروف القائمة.

وأوضح أن الأسئلة ستكون موحدة لجميع الطلبة من حيث المضمون، إلا أن ترتيبها سيختلف من طالب إلى آخر، مشيرًا إلى وجود بنك أسئلة ونماذج متعددة تضمن العدالة وتحد من فرص الغش.

وبيّن أن الامتحان سيُعقد عبر منصة إلكترونية خاصة بوزارة التربية والتعليم العالي أُنشئت للتعليم والتقييم الإلكتروني بالتعاون مع جهات أكاديمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد استُخدمت سابقًا بنجاح في امتحانات الثانوية العامة بقطاع غزة.

وأكد برهم أن الوزارة أعدّت خططًا بديلة للتعامل مع أي طارئ، حيث يتوفر لكل امتحان ثلاثة نماذج مختلفة، إضافة إلى وجود أجهزة احتياطية داخل المدارس للطلبة الذين قد لا تتوفر لديهم أجهزة مناسبة، موضحًا أن الامتحان لا يحتاج إلى أجهزة متطورة، وإنما يمكن تقديمه عبر أجهزة بسيطة تعمل بنظام أندرويد.

وختم الوزير بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح جزءًا من الواقع اليومي، معربًا عن ثقته بنجاح التجربة وتحقيقها الرضا المجتمعي، مع الحفاظ على معايير الشفافية والعدالة في امتحانات الثانوية العامة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=360407