“عاموس هارئيل”:” عمق الفساد في صفقة الغواصات أظهر إسرائيل كدولة عالم ثالث”

مدار نيوز – ترجمة محمد أبو علان: كتب “عاموس هارئيل” المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية: صفقة الغواصات أوضحت حجم الفشل في الرقابة على صفقات الأسلحة الذي استغل على يد الكثيرين، و”ميخال جنور” الوسيط في الصفقة عمل وكأن “إسرائيل” دولة عالم ثالث، هذه هي الخلاصة التي يمكن فهمها بعد توقيع اتفاق مع شاهد الدولة، وبعد  موجة التحقيقات الثانية في صفقة الغواصات الألمانية.

الشركات العالمية المنتجة للأسلحة في العالم في العادة تخصص مبالغ مالية ضخمة للسياسيين وللجنرالات ولموظفين كبار في دول إفريقيا وأمريكيا اللاتينية  ودول آسيوية من أجل الحصول على عقود لبيع أسلحة لهذه الدول، وبهذه الطريقة عمل الوسيط “جنور” في صفقة الغواصات الألمانية.

وتابع المحلل العسكري الإسرائيلي، ليس جميع المعتقلين في الأسبوع الأخير مدانون، وقد يكون من بينهم أبرياء (سماهم الأسمال الضالة) لم يعرفوا عن تفاصيل الصفقة، ولم يكن لديهم أبضاً علم بتفاصيل الشبكة التي قام ببنائها “جانور” لصالح الشركة الألمانية.

ولكن المذهل حسب قول المحلل الإسرائيلي هو رؤية من تشملهم القائمة، قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق، اثنان برتبة عقيد في سلاح البحرية أحدهم كان مرشحاً لرئاسة مجلس الأمن القومي، المدير السابق لمكتب “نتنياهو”، والذي شغل مدير مكتب الوزير “يوفال شتاينتس” عندما كان وزيراً للمالية، مستشارون للوزير “شتاينتس”، ووزير المعلومات السابق الذي انتقل للعمل في القطاع الخاص، وشخصيات أخرى خضعت للتحقيق في القضية منهم “دفيد شمروني”  المحامي الخاص ل “نتنياهو”.

ووفق عدة مؤشرات تتعلق بالقضية “إسرائيل” ليست بعيدة عن حالة دول العالم الثالث، وأن فشل الدولة ورؤساء المؤسسة الأمنية في الرقابة على صفقات الأسلحة كان العامل المشجع في عمليات الفساد والسرقة.

وعن بداية القضية يقول “هارئيل”، بدأت القضية عندما قدمت شكوى ضد المرشح لرئاسة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي  الجنرال” أبارئيل بار يوسف” بأنه تلقى امتيازات شخصية من رجل أعمال ألماني ثري صديق ل “جانور”، كما أن الشرطة الإسرائيلية كان لديها شكوك حول قائد البحرية الإسرائيلي السابق الذي مارس ضغوطاً على الشركة الألمانية لطرد ممثلها السابق في دولة الاحتلال وتعين صديقة “ميخال جنور” بدلاً منه.

وختم المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” العبرية مقالته عن قضية الغواصات بالقول أن المعطيات الحالية للقضية تفوح منها رائحة الغاز، ويقصد من خلال كلامه القول إنه قد يكون للبحرية الإسرائيلية دور أيضاً في صفقة السفن  التي تم توقيع عقد شرائها من أجل حماية آبار الغاز التي تم اكتشافها في البحر الأبيض المتوسط.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=54497