تفاصيل قانون “القدس الموحدة” الذي أقره الكنيست

مدار نيوز-وكالات: ذكر مركز مدار للدراسات إن هدف القانون الإسرائيلي “القدس الموحدة” الذي صوت عليه الكنيست، إغلاق ملف القدس وتكريس الاحتلال الإسرائيلي لها وهو الهدف نفسه الذي يتطلع إليه “قانون الاستفتاء العام” الذي أقر سابقاً.

ونشر المركز تقريراً خاصاً حول “قانون القدس الموحدة”، إذ استهل الكنيست الإسرائيلي عام 2018 بإقرار هيئته العامة يوم الفاتح من كانون الثاني الحالي، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، مشروع قانون تقدمت به النائبة شولي معلم من كتلة “البيت اليهودي” ومعها 22 نائبا من كل كتل الائتلاف الحاكم، يقضي بأن أي تغيير لقانون أساس: “القدس عاصمة إسرائيل”، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبا من أصل 120 نائبا، بمعنى ليس بنسبة الثلثين في إطار جلسة عادية.

وكان الكنيست أقر مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى يوم 26 تموز/ يوليو 2017، بعد أن أقره بالقراءة التمهيدية يوم 19 تموز/ يوليو 2017.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإن قوانين “الأساس”، وهي قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائبا على الأقل، كي يتم تعديل أو إلغاء أي قانون منها، لكن هذا القانون أجرى تعديلا لثلاثة بنود في القانون الأساس بشأن القدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عدديا مؤلفة من 80 نائبا.

بموازاة ذلك أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية إضافة بندين على القانون، البند الأول هو أنه يجوز إلغاء قانون أغلبية 80 نائباً بقانون آخر يحظى بأغلبية 61 نائباً على الأقل. والبند الثاني يقول إن القانون سيسري على منطقة نفوذ المدينة التي تقرها بلدية الاحتلال، والقصد التغييرات اللاحقة. وهذا يمهد لمشروع قانون يجري إعداده في حكومة إسرائيل، ويقضي بإقامة مجالس بلدية في الضواحي الفلسطينية الكبيرة، تكون تابعة لبلدية الاحتلال، كما أن هذه خطوة تمهد أيضا لفصل بلديات الضواحي مستقبلا عن بلدية الاحتلال، في مسعى يهدف لفصل هذه الضواحي كليا عن مدينة القدس المحتلة، ويجري الحديث عن أكثر من 150 ألف فلسطيني، بمعنى نصف عدد المقدسيين الفلسطينيين اليوم على الأقل، بحجة الحفاظ على الأكثرية اليهودية فيها.

بناء على ذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي من القدس المحتلة سيكون من الآن فصاعداً خاضعا لقانونين متوازيين: الأول القانون الذي أقرّ حديثاً. والثاني ما يُعرف باسم “قانون الاستفتاء العام”، ويقضي بأنه في حال توصلت أي حكومة الى اتفاق يقضي بانسحاب من مناطق خاضعة لما يسمى “السيادة الإسرائيلية”، فإن الاتفاق سيحتاج في الكنيست إلى أغلبية عددية من 80 نائباً. وفي حال وجدت أغلبية أقل من هذه الأغلبية من أصل 120 نائباً، يتم التوجه الى استفتاء عام. وهذا قانون يسري على مدينة القدس ومرتفعات الجولان السورية المحتلة بفعل قانوني الضم لهاتين المنطقتين.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=69596