الكنيست الإسرائيلي تناقش توصية الليكود بضم الضفة الغربية

مدار نيوز – ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتب صحيفة معاريف العبرية: بعد تبني مركز حزب الليكود قراراً  يدعوا ممثلي الحزب للعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بدأت اليوم الأربعاء لجنة الكنيست الإسرائيلي بحث الوسائل التي يمكن من خلالها تطبيق القوانين التي تسنها الكنيست الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.

اللجنة برئاسة عضو الكنيست عن حزب الليكود يوآف كيش تدرس إمكانية تغيير  نظام الكنيست الإسرائيلي بحيث كل مشروع قانون خاص أو حكومي يسن في الكنيست الإسرائيلي يطبق أيضاً على المستوطنين في الضفة الغربية، ويكون ذلك من خلال تشريع مباشر، أو من خلال قرار عسكري صادر عن قائد المنطقة.

وحسب التعديل المقترح الذي يقف خلفه وزيرة العدل في حكومة الاحتلال أيلت شكيد، والوزير يريف لفين، عند استلام اللجنة مشروع قانون خاص أو حكومي، أو من اللجنة نفسها، بعد التصويت على القانون بالقراءة الأولى، تقوم اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون وتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، بالتقرر كيفية، والجدول الزمني لتطبيق المواد الواردة في القانون على المستوطنين في الضفة الغربية، سواء عبر القانون أو عبر قائد المنطقة.

الهدف من التعديل حسب مقدميه هو مساواة لحقوق حوالي نصف مليون إسرائيلي يعيشون في الضفة وفي غور الأردن،وهذا التعديل في الإجراءات جاء بعد الفارق الشاسع بين القوانين التي سنتها الكنيست الإسرائيلي، وتلك الصادرة بقرار عسكري، ولمنع تزايد الفرق بين هذه القوانين.

“جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل” طالبت أعضاء لجنة الكنيست رفض التعديل المقترح، وقالت في سياق تبرير طلب الرفض:

“مصطلح مساواة الحقوق المقترح في التعديل يتعارض مع قيم الديموقراطية والمساواة، الحديث يدور عن مصطلح مضلل، أعضاء الكنيست ليس لديهم الخيار لتعزيز أو إضعاف الديموقراطية والمساواة، بل مطلوب منهم الاختيار بين مسألتين، تطبيق حقيقي للديموقراطية داخل إسرائيل، وتطبيق للقانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة الموجودة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، أو ضرب النظام الديموقراطي الإسرائيلي، والدعوة لشرعية الحكم العسكري في المناطق المحتلة”.

كما تحدثت “جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل” عن الفارق الكبير في القوانين التي تطبق على المستوطنين في الضفة الغربية وبين القوانين المطبقة على الفلسطينيين، شريحتين من السكان يعيشون في نفس المنطقة، وتحت إمرة نفس القائد العسكري، ولكل شريحة قوانين خاصة بها.

واعتبرت الجمعية أن المطالبة بأن تكون سلطة الكنيست في الضفة الغربية أيضاً هذا يعني أن القوانين يجب أن تطبق على جميع السكان فيها، وإلا سيكون المستوطنون تحت سيادة القوانين الإسرائيلية، والفلسطينيون في نفس البقعة الجغرافية نحت الحكم العسكري.

الجدير ذكره أن مركز حزب الليكود الإسرائيلي كان صوت بالإجماع يوم الأحد الماضي على قرار يطلب من ممثلي الحزب وزراء كانوا أو أعضاء كنيست بالعمل من أجل ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=69691