المونيتور العبري: هكذا يصل المال القطري لأيدي حركة حماس..!!!

مدار نيوز/نابلس 22-6-2019: ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتب شلومي إلدار في موقع المونيتور العبري: حسب وسائل إعلام فلسطينية، في السادس عشر من حزيران دخلت دفعة جديدة من الأموال القطري لقطاع غزة، المبعوث القطري محمد العمادي دخل لقطاع غزة عبر معبر “إيرز” وأدخل ملايين الدولارات لبنك البريد في شارع عمر المختار في غزة.

كما ذكرت الأنباء نفسها أن هذه المبالغ يجب أن توزع على العائلات المحتاجه، وبعد عمليات تأخير تم في نهاية الأمر التوزيع على 60 ألف عائلة، صحيح أن الحديث يدور عن مبلغ صغير (100دولار) للعائلة، لكن بمفهوم قطاع غزة وبدون مبالغة مبلغ ينقذ أرواح.

منذ أكتوبر 2018 أدخلت  قطر عشرات ملايين الدولارات لقطاع غزة لمساعدة العائلات المحتاجه،وكل هذا عبارة عن نقطة في بحر، في قطاع غزة يعيش 2 مليون فلسطيني، وبنسب بطالة فلكية وصلت لحد 50%.

رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تعرض لهجوم شديد من  خصومه السياسيين بسبب إدخال المال القطري لغزة، واعتبروه دفع رسوم حماية لحركة حماس، هذه المرّة الانتقادات السياسية لنتنياهو كانت أقل، والسبب قد يكون أن الحملة الانتخابية لم تبدأ بعد، ناهيك عن أن الإسرائيليين يستوعبون أن المال لا يصل من جيب “إسرائيل” بل من الجيب القطري، وأن الحاصلين على المساعدة يتم فحصهم من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وتابع الموقع العبري، هذا الحل الذي اعتبر مخاطرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين استطاع منع الذهاب لمواجهة شاملة مع حركة حماس، صحيح وقعت جولات من المواجهات، لكنها كانت تنهي بوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.

في ظل تعب المستوى السياسي الإسرائيلي من قضية الأموال القطرية لقطاع غزة، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تتوقف عن فحص التفاصيل كي لا تصل هذه الأموال لعناصر من الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين القسام، أو لمن يسميهم الجيش الإسرائيلي”نشطاء التحريض”.

أنباء من وسائل إعلام لبنانية قالت أن “إسرائيل” منعت توزيع المساعدة القطرية على 5000 عائلة من قطاع غزة، مصدر في الإدارة المدنية الإسرائيلية أكد إنه تم شطب مئات الأسماء من قوائم متلقي المساعدات القطرية، والسبب مشاركة هؤلاء في التظاهرات على الجدار، أو أنهم ممن شاركوا في إطلاق البالونات الحارقة.

وتابع المصدر من الإدارة المدنية الإسرائيلية القول: يوجد لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قائمة سوداء، لديها قائمة من يستحقون المساعدة، ولكنهم لم يستوفوا الشروط التي حددتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لهذا الشهر، وقال أيضاً إن “إسرائيل” تعرف بالضبط الأسر التي تحتاج إلى مساعدة وأي منهم استغل المساعدة بشكل سيء”.

شطب المئات من قوائم المستفيدين من الجهات الإسرائيلية كان مفاجئة في قطاع غزة، مصدر من حركة حماس قال للموقع المونيتور:” إسرائيل تبحث عن مبررات، ولا تملك الحق في شطب أسماء متظاهرين تظاهروا ضدها بشكل غير عنيف على الجدار، المظاهرات ضد الحصار هي تظاهرات شرعية، ويجب عدم الربط بين الحق في التظاهر، والحق في المساعدة، الفلسطينيون ينوون الطلب من مصر والأمم المتحدة التدخل لمنع ذلك”.

جزء من المساعدات القطرية تصل لعناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، مصدر في الإدارة المدنية الإسرائيلية قال:” آلاف العائلات من غزة تحتاج للمساعدات، خلال عمليات التوزيع  تتواجد أعداد كبيرة من الناس، بينهم عناصر ونشطاء من حركة حماس يتظاهرون بالحاجة للمساعدة”.

المشكلة الإسرائيلية هي مراقبة  المبالغ الكبيرة المخصصة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل قطاع غزة، على الرغم من الرقابة الإسرائيلية اللصيقة، ومراقبة الأمم المتحدة،والوفد القطري، تتم اتفاقيات التفافية مع المقاولين الذين رست عليهم العطاءات.

المصدر من الإدارة المدنية الإسرائيلية قال، في نهاية الأمر يدور الحديث عن منظمة تسيطر بالقوة على القطاع، المقاولون الكبار الذين يحظون على الموافقة الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع المياه والكهرباء وشق الطرق يضطرون لدفع رسوم حماية لعناصر حركة حماس”.

صاحب شركة إسرائيلية تتولى تنسيق تصاريح نقل البضائع إلى غزة، والنقل من ميناء أسدود إلى كرم أبو سالم قال لموقع المونيتور:

” غبي من يعتقد أن المال لا يصل لحركة حماس، المقاولون من قطاع غزة تحدثوا عن طريق شائعة، كل مقاول يحصل على عطاء تنفيذ مشروع في قطاع غزة عليه ان يدفع 22% عمولة لعناصر حركة حماس لكي يتمكن من تنفيذ المشروع، مريح للجميع القول أن لإسرائيل آلية مراقبة كاملة، ولكن لا يوجد شيء كهذا اسمه رقابة كاملة، وخاصة على المبالغ الكبيرة المرسلة للمقاولين المنفذين للمشاريع الكبيرة في تحويل بدل الحماية لعناصر حركة حماس، هذه هي قواعد اللعبة، يعرفونها ويقبلون بها، وإن رفضوا سيموتون جوعاً”.

وتابع صاحب الشركة الإسرائيلية حديثه للموقع العبري:” التجار مطلوب منهم تقديم حسابات،مقاصة باللغة العربية لوحدة التنسيق والارتباط لكي يتمكنوا من إدخال البضائع لقطاع غزة، مجبرون الدفع لعناصر حماس 5% من ثمن المقاصة، وإن رفضوا تسحب منهم رخصة التجارة في قطاع غزة.

وختم الموقع العبري، بهذه الوسائل، وبأخرى يصل المال  لأيدي حركة حماس بما فيها ذراعها العسكري كنائب عز الدين القسام، السؤال، في “إسرائيل” هل هم على علم بهذه الوسائل؟، بدون شك نعم، وإن كانت “إسرائيل” تتغاضى عن ذلك؟، في جزء رئيسي من الحالات، الإجابة هي نعم أيضاً.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=141071