قارئة الفنجان.. هل الاحمد رئيسًا للمجلس الوطني ام الزعنون؟ ..حل التشريعي .. و حكومة دون توافق

مدار نيوز \ علي دراغمة \ تقول قارئة الفنجان:  يبدو ان سيناريوهات بدأت تظهر مع اقتراب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهاية الشهر الجاري، ويبدو ان هناك جهات اقنعت الرئيس محمود عباس على اتخاذ اجراءات جديدة تتعلق بالانقسام الداخلي ومواجهة الضغوط الخارجية من خلال تجديد الشرعية لاهم مؤسسات منظمة التحرير .

من الاجراءات المؤكدة سيتم تفويض المجلس المركزي بصلاحية الوطني بالاضافى الى  انتخاب اعضاء المجلس المركزي من المستقلين، كما سيتم انتخاب اللجنة التنفيذية.

تقول قارئة الفنجان سوف يتخذ المجلس الوطني القادم قرارات تعتبر هامة في الشأن الداخلي، ومن اهم القرارات المتوقعة ان يقوم المجلس الوطني بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006  .

ويشير الفنجان الى ان حل المجلس التشريعي يأتي في اطار الضغوط على حركة حماس من اجل التخلي عن حكم قطاع غزة بقوة الامر الواقع ، ومن المتوقع ان يكون عزام الاحمد رئيس المجلس الوطني القادم ، رغم صعوبة ذلك كونه عضوا للجنة التنفيذية وهو الذي كان يعتبر سابقا المس بالمجلس التشريعي خط احمر لا يمكن الاقتراب منه . ولكن هذا ما يقال في كواليس السياسة، فيما يرى اخروين ان رئيس المجلس الحالي سليم الزعنون سيبقى في مكانه.

وتشير التوقعات ان تغيير حكومي متوقع عقب انعقاد الوطني، ولكن هذه المره لن تكون حكومة توافق، وغير واضح من سيكون رئيس الحكومة القادمة حتى الان، لكن هناك اسماء تقدم نفسها اما عبر الاشاعة او عبر الكواليس.

من جانبها حركة فتح عبر تصريحات غير معلنة لقادتها ابدت رغبتها بحضور الجبهة الشعبية للمجلس الوطني وذلك لسببين، الاول لاطفاء شرعية على انعقاد المجلس الوطني في رام الله والثاني لابعاد الشعبية عن مواقف حركة حماس التي تستعد هي الاخرى لعقد اجتماع في غزة، قيل انه موازي للمجلس الوطني،لكن الشعبية اعلنت عدم مشاركتها به، واكدت في بيان لها انها ضد المس بمنظمة التحرير.

الشارع الفلسطيني حتى الان لا يبدي اهتمام كبير لانعقاد المجلس الوطني، ونادرا ما تجد نقاشات حول الموضوع، الا ان الصالونات السياسية في رام الله ليس لها حديث اخر، ومع اقتراب انعقاد الوطني بدأنا نشاهد بعض الاراء الخجولة على صفحات التواصل الاجتماعي  .

ويبدو ان المجلس الوطني القادم تم الاعداد له كي يكون على مقاس قرارات جديدة تشمل الشأن الداخلي المتعلق بالانقسام ، والضغوط الخارجية على القيادة الفلسطينية التي ترفض قبول الاجراءات الامريكية الجديدة بشأن القدس وصفقة القرن .

لكن هناك من يقول ان انعقاد المجلس الوطني في رام الله بهذه المرحلة وبهذا الشكل المعلن يبقى ضعيف خاصة انه ينعقد دون مشاركة عدد هام من الفصائل الوطنية والاسلامية، وانه يعبر فقط عن حركة فتح التي جمعت حولها عددا من الاتحادات والنقابات والفصائل التاريخية التي اصبحت صغيرة جدا نتيجة غياب معظمها عن الشارع الفلسطيني الا من خلال بعض البيانات الصحفية من حين الى اخر .

لكن يقول بعض المقربين من حركة فتح ان انعقاد المجلس الوطني اتخذ وان كل ما يقال خارج ذلك يبقى كلام هامشي، وان تجديد الشرعية للمجلس الوطني سيمكن الرئيس من اتخاذا قرارت هامة في المرحلة المقبلة، وربما تقف حماس وقطاع غزة على اعتاب مرحلة جديدة، لن يكون من السهل تحملها كما تقول قارئة الفنجان.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=84495

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.