في الضفة الغربية: ميزان القوى في ظل كاميرات الديجتال

مدار نيوز/نابلس – ترجمة محمد أبو علان دراغمة: ما بين “المدعي العام العسكري والسنوار” هو عنوان تقرير من بين ثلاثة تقارير بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية، والموضوع أثر انتشار كاميرات الديجتال في الضفة الغربية على توثيق ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

السؤال الذي طرح في بداية التقرير كان، هل انتشار الكاميرات يمنع الجنود من محاربة “الإرهاب” بالشكل المطلوب، أم أنه يحمي الجنود أمام محكمة الجنايات الدولية؟، معد التقرير أوري هلر قال في تقريره، الكاميرا في السنوات الأخيرة تحولت لسلاح ذات قوة عظيمة، قوة أكبر من قوة كل قذيفة أو قوة الرصاصة.

وتابعت القناة العاشرة الإسرائيلية في تقريرها: ” في السنوات العشرة الأخيرة دخلت كاميرات الديجتال للضفة الغربية، فلسطينيون، نشطاء اليسار والمستوطنين، كلهم أخذوا يوثقون أحداث منها ما أثار  اهتمام الجمهور، ومنها ما قاد لفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية”.

في العام 2008 تغير ميزان القوى في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية، في شهر تموز من العام  نفسه صُور جندي إسرائيلي  وهو يطلق رصاصة مطاطية من مسافة صفر على قدم فلسطيني معتقل في نعلين.

النائب العام الرسمي، والمدعي العام العسكري في حينه بعد أن شاهدوا الشريط أمر الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتح تحقيق ضد الجندي مطلق النار، وضد الضابط الإسرائيلي المسؤول عن الجندي، محامي الجندي المتهم قال :” القضية لو لم تكن مصورة لما لاقت هذا الصدى”.

جندي إسرائيلي خدم في قطاع غزة أيام حرب “الجرف الصامد ” على قطاع غزة قال:” الجنود يخافون، في حال قيامهم بتجهيز أسلحنهم في المكان الخطأ، أو في الوقت غير المناسب من الممكن أن يدخلوا السجن”، جندي آخر خدم في قطاع غزة خلال العملية العسكرية الأخيرة وافق على رواية زميله، وأكد قائلاً:”عندما ترى شخص آخر يقوم بتصويرك، وعندما تكون وسط السكان المدنين أنت تفكر في الجانب القانوني، وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على حياتك   الخاصة”.

عقيد احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن أثر وجود كاميرات التصوير بالقول:” بدون أدنى شك، وجود الكاميرا يمنع الجنود من التصرف بما يتعارض مع  القانون،  كما شكلت الكاميرا في مرات عديدة دليل إثبات الجريمة كما كان الحال في حالة الجندي أليئور آزريه”.

المدعي العسكري الإسرائيلي السابق قال حول الموضوع نفسه:” الصورة الفوتوغرافية كانت أداة مهمة جداً من أجل إثبات ذنب ما، ووجود الكاميرات يجب أن يدفع بالضباط للتفكير وهم موجودين في مواقف مختلفة، أو بعد العمليات العسكرية”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=118320