تجميد للأمر العسكري الإسرائيلي المتعلق بالبنوك ورواتب الأسرى ل 45 يوماً

مدار نيوز – نابلس-ترجمه محمـــد أبو عــلان دراغمـــة-4-6-2020: كتب جال بيرغر، الصحفي الإسرائيلي المختص في الشؤون العربية في فضائية كان الإخبارية العبرية: قرار إسرائيلي بتجميد القرار العسكري ضد البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية التي تحول من خلالها رواتب الأسرى وأسر الشهداء.

البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية كانت بدأت بإغلاق حسابات الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في أعقاب أمر عسكري صادر عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار الماضي.

وحسب جال بيرغر، قرار التجميد لمدة 45 يوماً جاء بناءَ على قرار وزير الحرب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، ونقل بالأمس للسلطة الفلسطينية، جهات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أكدت القرار، وقالت إنه اتخذ بعد توصيات من جهات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وحسب تلك الجهات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، تجميد القرار جاء بهدف إعادة تقيمه من جديد، والحصول على وجهة نظر قانونية حول القرار، وعلى خلفية الوضع الحساس والمتوتر في الميدان.

في المقابل، طلب من جهات مختلفة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إجراء نقاش داخلي حول جدوى الأمر العسكري، والبحث إن كان هناك سبل أخرى لمنع تحويل أموال دعم “الإرهاب” حسب تعبير الجهات الإسرائيلية، ولا يوجد موانع من دخول الأمر العسكري مرّة أخرى حيز التنفيذ بعد 45 يوماً حسب الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة.

وتابعت كان الإخبارية، دخول الأمر العسكري لحيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي تسبب بموجة عنف ضد البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية، والبنوك جمدت التعامل مع القرار بعد طلب من السلطة لحين حل الأمر قضائياً.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=177087