بعد إلغاء قانون التسوية: “خريطة المستوطنات التي تواجه منازل منها خطر الإخلاء”

مدار نيوز – نابلس-ترجمه محمـــد أبو عــلان دراغمـــة-10-6-2020: كتبت صحيفة يديعوت العبرية: قرابة 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية تواجه الآن قراراً بالهدم، وذلك في أعقاب إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية لقانون التسوية، قانون كان الهدف منه شرعنة وحدات استيطانية أقيمت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة.

وعن أعداد الوحدات الاستيطانية التي سيطالها قرار الهدم هي، 530 وحدة استيطانية في مستوطنة “عوفره”، 289 في مستوطنة “بيت إيل”، 166 وحدة استيطانية في مستوطنة “عاليه”، و128 وحدة في مستوطنة “ألون موريه”.

ووفق منظمة “رجفيم” اليمنية الإسرائيلية، مئات الوحدات السكنية في مستوطنات أخرى بنيت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة، وهي الأخرى تواجه احتمالات الهدم، وموزعة على النحو التالي:

113 وحدة استيطانية في مستوطنة “معاليه مخماس”، 98 في مستوطنة “بسجوت”، 83 في مستوطنة “كوخاف يعقوب”، 71 في مستوطنة “كدوميم”، 65 في مستوطنة “كوخاف هشاعر”، 52 في مستوطنة “نفيه تسوف”.

وتابعت الصحيفة العبرية سرد  تفاصيل المعطيات الرقمية حول الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة،  47 في مستوطنة “عتنائيل”، 45 في مستوطنة “شافي شمرون”، 45 في مستوطنة “متسبيه أريحا، 43 في مستوطنة “يتسهار”، 34 في مستوطنة “ماعون”، 27 في مستوطنة “تفوح”، 25 في مستوطنة “آدم”.

وتابعت يديعوت أحرنوت، 23 في مستوطنة “سوسيا”، 19 في مستوطنة نافيه دانييل”، 17 في مستوطن تقوع، 15 في مستوطنة “هار براخا”، 14 في مستوطنة “نكوديم”، 13 في مستوطنة “نفي حفير”، 7 في مستوطنة “كيدر”، 5 في مستوطنة معاليه عاموس، وحسب الصحيفة العبرية، هذه الأرقام كانت قبيل سن القانون قبل 3 أعوام، وربما ارتفعت منذ ذلك الحين.

وعن العلاقة بين إلغاء قانون التسوية وخطة الضم، كتبت الصحيفة العبرية، حتى الآن من غير الواضح أثر تطبيق خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية على البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية ملكية خاصة، ولكن من الملاحظ أن الضم قد لا يمنع هدمها أو إخلائها.

عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلائيل سيموترش عن قائمة يمنيا قال:” لا توجد علاقة بين فرض خطة الضم الإسرائيلية، ومشكلة الملكية التي نشأت على مر السنيين في الضفة الغربية، حتى الآن لازال هناك حاجة لقانون تسوية”، ولكن على الرغم من تصريحات سيموترش، خطة الضم الإسرائيلية يمكن أن تشكل أداة قانونية في يد المستوطنين.

وهاجم عضو الكنيست سيموترش المحكمة العليا الإسرائيلية قائلاً:” مرّة أخرى تتدخل المحكمة العليا وتمنع تسوية الواقع المعقد في الضفة الغربية، مؤسف أن نرى أنهم يهتمون بحقوق طرف واحد في الخارطة السياسية”.

وكانت المحكمة العليا ألغت أمس الثلاثاء بقرار أغلبية القضاة، ثمانية مقابل واحد، قانون التسوية الذي سنته الكنيست الإسرائيلي قبل حوالي ثلاث سنوات لتبييض آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضي فلسطينية ملكية خاصة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=177693