“التنفيذية” تؤكد تأييدها مُخرجات اجتماع الأُمناء العامين والمباشرة بتشكيل اللجان

مدارنيوز:أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها اليوم، تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأُمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري، والمباشرة بتشكيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حُددت بخمسة أسابيع اعتباراً من بدء عملها.

وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف الرئيس محمود عباس الذي أعطى تفويضاً كاملاً للجان التي انبثقت عن اجتماع الأمناء العامين، حيث قال إنه لن يعترض على مشاركة أي فصيل أو شخص بهذه اللجان، وتأكيد مشاركة جميع الفصائل، خاصة لجنة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولجنة القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيانها إنها أخذت علماً بقرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية 154، الذي أعاد التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي أصبحت جزءاً من قرارات الشرعية الدولية (1515) ، وكذلك على رفض صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارة الدول على اعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك فرض سياسة الحقائق الاحتلالية على الأرض من خلال محاولة تكريس الابارتهايد والضم.

وأضافت في بيانها: “إن عدم الحصول على موافقة جميع الدول العربية في اجتماع المجلس الوزاري العربي على إدانة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخروج عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية وقمم مجلس التعاون الخليجي ومبادرة السلام العربية، تعتبره اللجنة التنفيذية في غاية الخطورة، لكن في الوقت نفسه تؤكد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الدول العربية رفضت إعطاء دولة الإمارات العربية غطاءً لقرارها بالتطبيع مع سلطة الاحتلال وإسرائيل، والمضي قدماً بالتوقيع على معاهدة سلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي عنوانها ليس فلسطين، وإنما عنوانها المحاور والتحالفات الإقليمية، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي العربي، الذي لا يجوز الخروج عليه، إذ إن السياسات المعلنة والممارسات لسلطة الاحتلال الإسرائيلي كانت وما زالت وسوف تستمر في محاولة تدمير الأمن القومي العربي ولا يمكن أن تكون جزءاً منه كما يعتقد البعض”.

واعتبرت أن “قرار دولة الإمارات وإصرارها على المضي قدماً في توقيع معاهدة السلام مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي يشكل تنكراً فاضحاً للشعب الفلسطيني وحقوقه، ويحمل في طياته موافقة على صفقة القرن وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قبول بلطجة سلطة الاحتلال بضم القدس، بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ونطلب من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة عدم تلبية الدعوة لحضور التوقيع”.

ودعت اللجنة التنفيذية جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل سفاراتها إليها، على اعتبار ذلك خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وانتهاكاً للقانون الدولي.

ودعت اللجنة كلاً من مالاوي وصربيا وكوسوفو وغيرها من الدول التي تتعرض لضغوط الرئيس الأمريكي ترامب الذي يصر وبتصميم على استمرار مخالفته وخرقه وتدميره للقانون الدولي والشرعية الدولية إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوطات، فيما حيت الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بوضع القدس القانوني.

وأدانت اللجنة التنفيذية “استمرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، بما في ذلك الاستيطان الاستعماري وإرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض له أبناء شعبنا والقيادات الفلسطينية في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، إضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتطهير العرقي”.

ودعت المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال وردعها من خلال عقوبات حقيقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.

ووجهت اللجنة التنفيذية تحية الاعتزاز والتقدير والفخار لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، وتخص في المقدمة أبطال المقاومة الشعبية في أنحاء الضفة الغربية الذين نجحوا في إزالة بعض البؤر الاستيطانية، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء الصامدة الصابرة المثابرة وفي مناطق الاغتراب، وفي القدس وقطاع غزة وباقي أراضي دولة فلسطين المحتلة، والأسرى الأبطال.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=186172